چکیده مقاله
نظام فنی و اجرایی کشور به عنوان پروتکل واسط میان قواعد مالی و محاسباتی ذیل حقوق عمومی و ضوابط فنی، مالی و قراردادی طرحها و پروژه ها از سال ۱۳۵۲ تاکنون تکامل یافته است؛ بررسی این سیر در شناخت رویکرد دولتها و سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی نظام و تفسیر تاریخی قوانین و مقررات حائز اهمیت است این پژوهش با استقراء در قوانین بالادستی توسعه ای و شش مقرره کلیدی ابلاغی طی بازه ۱۳۵۲ تا ۱۴۰۴ تغییر رویکرد تدوین مقررات را در قالب چهار نسل شناسایی نموده است: نسل اول ۱۳۵۲ ۱۳۶۷ فاقد سند مستقل نظام فنی و اجرایی ولی واجد ضوابط، بر استانداردسازی رویه های اجرایی عمرانی تمرکز یافت؛ نسل دوم ۱۳۶۷ ۱۳۸۵ با ابلاغ سند نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی ۱۳۶۷ و بازنگری ۱۳۷۵ اصول، روش ها و ساختار اجرایی را تبیین کرد؛ نسل سوم بر پایه ماده ۳۱ قانون برنامه چهارم توسعه دامنه شمول را از طرحهای عمرانی به سوی کلیه طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری دستگاه های اجرایی گسترش داد هرچند این تسری در عمل به طور کامل محقق نشد؛ نسل چهارم ۱۴۰۰ ۱۴۰۴ با استناد به ماده ۳۴ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه و ماده ۲۱ قانون برنامه پنج ساله هفتم، پیشرفت سند نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور ابلاغ ۱۴۰۴ را ابلاغ نمود که دامنه حاکمیت را به تمامی دستگاه های بهره مند از وجوه عمومی تسری داد و ساختار منسجم مبتنی بر یک کلان نظام و نه زیر نظام را تثبیت کرد این تقسیم بندی چهارگانه الگوی تکاملی از نظام محدود فنی عمرانی به نظام فراگیر و یکپارچه را نشان می دهد که به افزایش کارآمدی و کاهش پراکندگی مقررات کمک خواهد کرد
کلیدواژهها
نویسندگان
شیوه ارجاع
در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید: حسین زاده، حمید و کلانتری میبدی، سروش،1404،سیر تطور نظام فنی و اجرایی کشور از سال ۱۳۵۲ تا سال ۱۴۰۴،پانزدهمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در عمران، معماری و مدیریت شهری قرن ۲۱،تهران،https://civilica.com/doc/2603700
ارائهشده در
مجموعه مقالات پانزدهمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در عمران، معماری و مدیریت شهری قرن ۲۱30 بهمن 1404 · تهران