انتساب تأدیه به یکی از چند دین در حقوق مدنی و فقه ایران

چکیده مقاله

سقوط تعهدات اسبابی دارد که مهم ترین آن وفای به عهد می باشد در مواردی که شخصی به شخص دیگری دیون متعددی از یک جنس داشته باشد و مدیون مالی را جهت جهت ایفای تعهد به دائن بپردازد که همه دیون متعدّده را پوشش دهد تشخیص اینکه این میزان پرداختی بابت کدام دین می باشد از نظر قانون گذار مدنی با مدیون می باشد ماده 282 ق م حال اگر در زمان پرداخت، مدیون از اختیار انتساب تأدیه به دین مورد نظر استفاده نکند و پس از آن در این خصوص اختلاف بین دائن و مدیون حادث شود با توجه به عدم تصریح در این مورد در قانون مدنی از تتبع و تعمق در فقه امامیه می توان نتیجه گرفت که در این خصوص نیر قول مدیون مقدم بوده و ادعای خلاف آن می بایست توسط دائن ثابت شود در این پژوهش سعی بر این است که در این خصوص ادله مقدّم قول مدیون و جنبه های مختلف آن مورد بررسی قرار گیرد

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

زینت عوض پور کوشک

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

مهدی موحدی نیا

دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران

اباذر افشار

دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

�وض پور کوشک، زینت،1399،انتساب تأدیه به یکی از چند دین در حقوق مدنی و فقه ایران،دومین کنگره بین المللی تحقیقات بین رشته ای در علوم انسانی اسلامی، فقه، حقوق و روانشناسی،تهران

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی تحقیقات بین رشته ای در علوم انسانی اسلامی، فقه، حقوق و روانشناسی30 مرداد 1399 · تهران