حریم اماکن تاریخی و ملی نسبت به املاک مجاور در آرا قضایی

چکیده مقاله

هدف از تعیین حریم برای آثار و بناهای تاریخی، حفظ موجودیت و یکپارچگی اثر می باشد و در صورت فقدان تخصیص این حریم، ماندگاری این میراث های گرانبها و ارزشمند با خطر نابودی مواجه می شوند این حریم شامل حریم های بصری، حفاظتی و کاربردی می باشد قانون گذار در قانون مجازات اسلامی ماده ۵۶۰ ، به صراحت درباره حریم حفظ و نگهداری از این میراث ها، پرداخته است و سازمان میراث فرهنگی متولی تعیین میزان و حدود حریم آثار و ابنیه های تاریخی می باشد به عنوان نمونه بر طبق نظر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، حریم مسجد و مدرسه عالی سپهسالار، این چنین آمده است: در منطقه ممنوعه، احداث هر نوع ساختمان های بیش از دو طبقه متعارف و هماهنگ ممنوع است در محوطه پارکینگ مجلس شورای ملی سابق نیز ارتفاع ساختمان نباید از دو طبقه متعارف و هم آهنگ متجاوز باشد مبانی فقهی ایجاد حریم آثار و بناهای تاریخی را می توان بر مبنای مباحث و قواعد فقهی اصولی چون مصالح مرسله، اصل ملازمه، قاعده لاضرر، انفال و مشترکات عمومی پایه ریزی نمود مالکیت دولت بر انفال، جزء احکام اولیه است در نتیجه می تواند هر گونه تصرف در اتقال را محدود و مشروط نموده و لذا بدلیل اینکه بسیاری از آثار و بناهای تاریخی جزء انفال به حساب می آیند، دولت شرعا و بر اساس حکم اولیه حق دارد برای حفظ آنها، حریم و قوانین لازم را وضع کند و افراد را ملزم به رعایت آن نماید

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

سید سبحان پورموسوی

سید علی پور موسوی

یاسر سبحانی

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند، ایران

سیدعلی پورموسوی

سید سبحان پورموسوی

شکرالله نیکوند

عضو هیات علمی، رشته حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند، ایران

�بحانی، یاسر و نیکوند، شکرالله،1400،حریم اماکن تاریخی و ملی نسبت به املاک مجاور در آرا قضایی،پنجمین کنگره بین المللی تحقیقات بین رشته ای در علوم انسانی اسلامی، فقه، حقوق و روانشناسی،تهران

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات پنجمین کنگره بین المللی تحقیقات بین رشته ای در علوم انسانی اسلامی، فقه، حقوق و روانشناسی30 بهمن 1400 · تهران