بررسی اثر انتقالی در طرق عادی شکایت از احکام

چکیده مقاله

آئین دادرسی مدنی طرق متعدد شکایتی را درنظر گرفته که این شیوه های شکایت از رای به عادی و فوق العاده تقسیم می شوند طرق عادی شکایت، شامل واخواهی و تجدید نظر خواهی و طرق فوق العاده شامل فرجام، اعتراض ثالث و اعاده دادرسی می باشد هرکدام از این طرق به فراخور فلسفه وجودی آن ها دارای آثاری هستند که مهمترین آنها، اثر انتقالی و تعلیقی می باشد اثر انتقالی، باعث انتقال دعوا با تمام مسائل موضوعی و حکمی اعم از ماهوی و شکلی می شودو اثر تعلیقی نیز مانع اجرای رای می گردد در مبحث واخواهی وتجدید نظر به عنوان طرق عادی شکایت از رای، اصل بر وجود این آثار و در فرجام، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به لحاظ فوق العاده بودن طرق مذکور اصل بر عدم ایجاد آثار است در نتیجه قانونگذار طی مواد متعددی از قانون آئین دادرسی مدنی به ترتیب به آثار فوق پرداخته است من جمله مواد ۳۰۶ در مبحث واخواهی، ۳۴۷ در تجدید نظر خواهی و ۳۸۶ در فرجام وماده ۴۳۷ در بحث اعاده و ۴۲۴ آثار تعلیق بر اجرای رای مورد اعتراض ثالث را بیان می کند اما در اثر انتقالی، این صراحت قانونی، فقط در بیان آثار تجدیدنظر خواهی با بررسی مواد ۳۴۹، ۳۵۱ و ۳۵۴ و ۳۵۸ مشهود است اثر تعلیقی مالی یا غیرمالی بودن محکوم به، نیاز یا عدم نیاز به سپردن تامین در توقف اجرای حکم و نگاه متفاوت قانونگذار آ د م، ارتباط مستقیم به نوع شکایت دارد همچنین مصلحت لزوم جبران خسارت محکوم له در مالی یغ غیرمالی بودن نوع محکوم به موثر است واخواهی و تجدیدنظر مطلقا دارای اثر انتقالی هستند، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث دعوا را انتها در محدوده ی جهت اعاده شده، منتقل می نماید و اما فرجام به لحاظ عدم دارا بودن شان ماهیتی قاعدتا بر انتقال دعوا اثری ندارد تفکیک هرکدام از موارد بالا به تفصیل موضوع نوشتار حاضر است