قاعده عطف به ماسبق شدن قواعد مرور زمان کیفری در رویارویی با حقوق مکتسب

چکیده مقاله

قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین به عنوان نتیجه اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و از جمله اصول اساسی حقوق کیفری محسوب می گردد مطابق این قاعده در قوانین ماهوی اصل بر آن است که قوانین جدید بر جرایم سابق بر وضع قانون تسری ندارند البته این اصل مطلق نبوده و دارای استثنائاتی از جمله، قوانین تفسیری، نسخ قانون و قوانین مساعد به حال مرتکب می باشد در مقابل در قوانین شکلی اصل بر عطف به ما سبق شدن این قوانین است، گاه پس از وقوع جرمی به موجب وضع قوانین موخر بر آن، موضوع مشمول مرور زمان شده و با حقوق مکتسب طرفین دعوی در تقابل قرار می گیرد هدف از پژوهش حاضر بررسی تقابل اصل عطف به ماسبق شدن قوانین شکلی و قواعد مرور زمان به عنوان یکی از مصادیق این نوع قوانین با حقوق مکتسب طرفین دعوی می باشد که در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی مشخص گردید مرور زمان از جمله قواعد شکلی، آمره، مرتبط با نظم عمومی است که در رویارویی با حقوق مکتسب اشخاص ارجحیت و حاکمیت دارد

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

روح اله رنجبرشورستانی

مدرس دانشگاه، فقه و مبانی حقوق اسلامی،موسسه آموزش عالی سناباد گلبهار مشهد

عباس ناظری

دانشجوی دوره دکتری، گروه حقوق جزا وجرم شناسی، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

سلامه ابوالحسنی

گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز، ایران

ناظری، عباس و ابوالحسنی، سلامه،1400،قاعده عطف به ماسبق شدن قواعد مرور زمان کیفری در رویارویی با حقوق مکتسب،دومین کنفرانس بین المللی حقوق، روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری،تهران

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی حقوق، روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری31 تیر 1400 · تهران