مبانی حکم قمار و گروبندی

چکیده مقاله

در این پژوهش به مطالعه شرعی بورس تهران در قوانین موضوعه و مقایسه آن با قمار می پردازیم قمار عبارت است از قراردادی بین دو یا چند نفر مربوط به مسابقه ای با هر کیفیتی و هر آلتی به شرط وجود گرو یا عوض امروز اوراق بهادار به عنوان بازاری رسمی و متشکل تلقی می گردد که سهم بسزایی در اقتصاد کلان کشورها بازی می کند بازی با آلات قمار توام با گرفتن عوض یکی از انواع مسلم قمار حرام است این حرمت با استناد به منابع چهارگانه فقهی قابل اثبات می باشد به عنوان نمونه ۲۱۹ سوره بقره، روایتی از امام رضا ع که یاسر خادم ایشان نقل می کند، اجماعی که بین علمای اسلام خاصه و عامه وجود دارد و عقل با توجه به مفاسد بسیار زیاد آن گویای حرمت این قسم قمار است در این نوشتار سعی شده است تا با معاملات بورس اوراق بهادار علی الخصوص و با کنکاش و بررسی در مورد آنها، ماهیت حقوقی این معاملات مشخص گردد و با قمار مقایسه شود و همچنین معلوم گردد که آیا این معاملات قابلیت تطبیق با عقود معینی همچون بیع، وکالت، صلح و را دارند یاانیکه آنها مانند عقد بیمه از عقود مستحدثه می باشند که هرکدام دارای احکام و شرایط خاص خودشان هستند به هر وجه، لازم است مقنن، با ذکر تعریف وتبیین احکام و شرایط آنها به سردرگمی ها تشتت آراء پایان دهد و موجبات اطمینان سرمایه گذاران را هرچه بیشتر با شناسایی حقوق قانونی آنها در داد و ستد فراهم آورد