بررسی ماده ۴۸ قانون ثبت و آسیب های ناشی از عدم اجرای آن تا کنون

چکیده مقاله

به موجب مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک، ثبت اسناد اجباری شده است ضمانت اجرای این دو ماده، ماده ۴۸ قانون ثبت می باشد که قانون گذار ادارات و محاکم را از پذیرش اسناد عادی منع نموده است عدم رعایت مفاد این ماده چه از طرف متعاملین و چه از طرف محاکم و ادارات باعث ایجاد مشکلات و دعاوی متعدد و افتتاح پرونده های زیادی در محاکم شده است و عملا بهداشت قضایی سیستم قضایی را در حد خود دچار مشکلات زیادی نموده است البته باید توجه داشت که عدم پذیرش اسناد عادی به معنی بطلان معاملات فی مابین نمی باشد و مفاد ماده ۴۸ قانون ثبت موجبی است برای الزام شهروندان به منظور تنظیم اسناد رسمی در معاملات و مراودات خود در این مقاله که به روش کتابخانه ای تهیه شده است به دنبال بررسی اسیب های ناشی از عدم رعایت مفاد ماده ۴۸ قانون ثبت هستیم

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

عارف شاطری

کارشناسی ارشد بازرگانی بیمه

عباس همتی بروجنی

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و کارمند اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بروجن

کامران ناقوسی

لیسانس م د یر یت امور فرهنگی

محمد حاج باشی

لیسانس نرم افزار

امین بهرامی

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

همتی بروجنی، عباس،1400،بررسی ماده ۴۸ قانون ثبت و آسیب های ناشی از عدم اجرای آن تا کنون،سومین کنفرانس بین المللی حقوق، روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری،تهران

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی حقوق، روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری30 بهمن 1400 · تهران