چکیده مقاله
وظیفه برقراری امنیت و انتظامات در قانون اساسی تحت عنوان مراقبت در نظم عمومی و آرامش حوزه ماموریت بر عهده استانداران است استاندار در مواقع برخورد با شورش و اغتشاش در روستاها، بخش ها و یا شهرها، حق مداخله و اقدام داشته تا شورش را بخواباند و هرگاه با تدبیر مختلف از جمله نمایش قدرت، موفق به ساکت کردن جمعیت شورشی نشود، می تواند از قوای نظامی کمک بگیرد اختیار پلیس اداری استاندار در واقع مشابه اختیارات پلیس اداری شهردار است، با این تفاوت که حوزه ماموریت استاندار شامل تمام استان است در صورتی که قلمرو عمل شهردار حوزه شهری است این اختیارات شامل تامین آسایش و آرامش بهداشت و انتظام عمومی و امنیت از طریق وضع و ایجاد یک سلسله مقررات ایمنی و جلوگیری کننده از حوادث و سوانح می باشد همچنین درباره حفظ امنیت استان که یکی از مهم ترین وظایف استانداران است، آنها اختیارات کافی برای ایجاد امنیت ندارند چنانچه در نتیجه کشورهای دنیا مرسوم است، حفظ امنی داخلی به عهده وزارت کشور و مقامات محلی است از آنجایی که استاندارن در نصب و عزل فرمانهان نیروی انتظامی نقش محوری ندارند، تبعیت نیروهای انتظامی از آنان تا آن اندازه ای نیست که به طور کامل قادر به حفظ نظم و امنیت در استان باشن؛ یعنی اینکه در حفظ نظم و امنیت نقش محموری برای استاندار پیش بینی نشده است به استناد مطالعه و بررسی صورت گرفته، نکارنده پیشنهاد می نماید، وزارت کشور، وظایف و اختیارات اتانداران را در ابعاد مختلف به شکل جامع، احصاء و تعریف نموده، پس از طی فرآیند مندرج در اصل ۷۵ قانون اساسی و در قالب لایحه قانونی جهت تشریفات قانونی، به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید تا وظایف و اختیارات استانداران از اتقان و استحکام قانونی برخوردار بوده، واجد ضمانت اجرا در نظام حقوقی و اداری جمهوری اسلامی ایران باشد
کلیدواژهها
نویسندگان
مهدی نظری
کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه علوم تحقیقات، تهران، ایران
محمدجواد جعفری
استادیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، کرمانشاه، ایران
شیوه ارجاع
نظری، مهدی و جعفری، محمدجواد،1400،ارائه راهکاری جهت تعامل بین استانداران و نیرو انتظامی در وظایف مشترک امنیتی،چهارمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق،تهران
ارائهشده در
مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق27 خرداد 1400 · تهران