چکیده مقاله
مسئولیت مدنی در معنای عام عبارت است از؛ مسئولیت در مقام خسارتی که شخص به دیگری وارد می کند خواه این مسئولیت ناشی از تخلف از قرارداد باشد و یا اینکه ناشی از تخلف از تکلیفی عمومی محسوب گردد مسئولیت مدنی در این معنا شامل هر دو مسئولیت مدنی قراردادی و خارج از قرارداد میشود، این دو مسئولیت با وجود اشتراکات و شباهت های بسیار، به علت تفاوت طبیعت قراردادی و خارج از قرارداد،عوامل موجب مسئولیت و همچنین اقتضائات و سیاست های حقوقی متفاوتی که نظام های حقوقی برای هر یک از روابط قراردادی و روابط خارج از قرارداد در نظر میگیرند، باعث جدایی این دو مسئولیت و اختلاف در احکام هر یک از آنها گردیده است در برخی از موارد شرایط استناد به هریک از مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد به نفع زیان و بر علیه عامل عمل زیان بار فراهم است،که نظام های حقوقی کشورهای مختلف در مواجهه با این فرض رویکردها و رویه های متفاوتی را اتخاذ کرده اند، در برخی از کشورها مانند فرانسه، در صورت وجود قرارداد امکان استناد به مسئولیت خارج از قرارداد وجود ندارد و در مقابل کشورهای مانند؛آلمان و سویس و همچنین رویه ارجح در حقوق انگلیس،به زیان دیده این حق را میدهند ،تا به قواعد هر یک از این دو مسئولیت که بهتر زیان وارده به او را جبران میکند، استناد کند و در نظام حقوقی ایران هرچند که قانون مدنی در این فرض حکمی را مقرر نکرده است،به نظر میرسد نظر غالب حقوقدانان و رویه برخی از محاکم، بر انتخاب هریک از مسئولیت مدنی قراردادی و خارج از قرارداد توسط زیان دیده باشد،مشروط بر اینکه انتخاب هر یک از دو مسئولیت توسط زیان دیده، آثار قرارداد را از بین نبرد
کلیدواژهها
نویسندگان
شیوه ارجاع
فضلی جمور، یوسف،1402،اجتماع مسئولیت مدنی قراردادی و خارج از قرارداد،هشتمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق،تهران
ارائهشده در
مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق17 خرداد 1402 · تهران