بررسی اعسار در تامین حقوق مالی زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران

چکیده مقاله

در حقوق وضعی ایران نیز، اعسار صریحا مورد شناسایی قرار گرفته و قانون مشخصی در مورد آن تحت عنوان «قانون اعسار» در سال ۱۳۱۳ ش تصویب شده است که ضمن پذیرش مباحث متذکره عدم دسترسی به مال مکفی موجب تحقق اعسار می گردد بنابر اهمیت موضوع اعسار و حقوق مالی زوجه، این پژوهش درصدد بررسی اعسار در تامینحقوق مالی زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران است نتایج نشان می دهد که به لحاظ عدم افزایش دارایی زوج در پیتعهد به پرداخت حقوق مالی زوجه و ناآگاهی دادگاه از پیشینه مالی وی، رویه بر پذیرش اعسار زوج است در تعییناقساط و یا اعطای مهلت در پرداخت، با توجه به دیدگاه فقهای امامیه، دادگاه با لحاظ توان بالقوه زوج میتواند بهتقسط مهریه و یا سایر حقوق مالی زوجه یا اعطای مهلت مناسب تا پرداخت کامل آن اقدام ورزد و نباید به مصادیقبالفعل بسنده کند عدم توجه به این معیارعموما سبب عدم تعیین اقساط و یا مهلت مناسب برای ادای دین می شود پژوهش حاضر از نوع نظری به شکل تطبیقی و به روش کتابخانهای صورت گرفته است

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

عادل اصغر پور طلوعی

استادیارگروه حقوق، دانشگاهآزاد اسلامی مرکز شبستر

فاروقه حسن پورصادق

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، رشته حقوق، گرایش حقوق خانواده

�صغر پور طلوعی، عادل و حسن پورصادق، فاروقه،1403،بررسی اعسار در تامین حقوق مالی زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران،دهمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق،تهران

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات دهمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق30 اردیبهشت 1403 · تهران