بررسی جایگاه ادله الکترونیکی حاکم در امور کیفری ایران

چکیده مقاله

با پیدایش جرائم الکترونیکی در مسیر ابزارهای نوین داده های اطلاعاتی، روش های جدیدی از ادله را به همراه داشته است که درباب استناد پذیری آن با توجه به ماهیت خاص و پیچیدگی فضای تحقق ابهاماتی وجود دارد اگر چه در مسیر رویه قضایی همچناندر خصوص استناد پذیری ادله الکترونیکی ابهامات بسیاری وجود دارد اما با تصویب قانون تجارت الکترونیکی و قوانین جرائم رایانه ایمقررات مفصلی مطرح شده است درحال حاظر، استناد پذیری ادله سنتی نظیر اقرار، سوگند، شهادت در قیاس با ادله الکترونیکیبه دلیل فضای متفاوت و ابزارهای نوین ماهیتی متفاوت دارد ازآنجاکه وجود ابزارهای به روز اطلاعاتی منجر به ایجاد روشهایجدید در تبادل و انتقال اطلاعات شده است، لذا بررسی جایگاه ادله الکترونیکی با توجه به ماهیت متفاوت در اثبات جرائم در نظامجزایی ایران علیرغم اطلاق اعتبار دلایلی الکترونیکی ضروری است بااین حال که پذیرش و استناد به دلایل الکترونیکی منعی نداردو این دلایل بسته به استانداردهای مربوطه ممکن است در احکام دادگاه ها در امارات یا به صورت کتبی ثبت شوند بااین حال، قانونرویه ای ایران فاقد قواعد و مقررات مربوط به رویه های رسیدگی به مدارک الکترونیکی است که تصویب قوانین و مقررات جدید وبه روز شده مرتبط با شواهد الکترونیکی را برای قانون گذاران ضروری میسازد

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

پیمان نریمان زاده سالمی

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، مرکز تحقیقات و اخلاق حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکیشهید بهشتی، تهران، ایران

لیلا فرامرزی

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز

نریمان زاده سالمی، پیمان و فرامرزی، لیلا،1403،بررسی جایگاه ادله الکترونیکی حاکم در امور کیفری ایران،یازدهمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق،تهران

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق5 مرداد 1403 · تهران