چکیده مقاله
این پژوهش با هدف بررسی دوگانگی حقوقی شورای شهر و شهرداری طبق ماده ۳ قانون شهرداری انجام شده است در تمامی قوانین مربوط به شهرداری از ابتدای قانونگذاری در ایران، رکن انتخابی شهرداری با عناوین مختلفی مانند انجمن بلدیه یا انجمن شهر وجود داشته و به عنوان یکی از ارکان داخلی شهرداری بدون شخصیت حقوقی مستقل عمل می کرده است این مقاله با روشی تحلیلی تاریخی به این پرسش می پردازد که منشا اصلی تنش ساختاری بین شورای اسلامی شهر و شهرداری در حال حاضر ناشی از چه عواملی است در قوانین مربوط به شوراها پس از انقلاب، شوراها خود به طور مستقل واجد شخصیت حقوقی شدند و از نظر حقوقی، شکافی ساختاری میان رکن اجرایی شهرداری و دهیاری با رکن نظارتی شورای اسلامی شهر و روستا ایجاد شده که افزون بر ناهماهنگی و فقدان انسجام ساختاری، آثار و پیامدهای تنش آفرینی از جمله ایجاد سازمان اداری زاید، تنش های قضایی، اختلاف های مالی و بودجه ای و ایجاد مسیولیت قانونی مضاعف را نیز به وجود آورده است به نظر می رسد راهکار مناسب، بازگشت به الگوی تاریخی شهرداری و حذف شخصیت حقوقی شورای اسلامی شهر و ادغام آن در شخصیت واحد شهرداری باشد
کلیدواژهها
نویسندگان
شیوه ارجاع
قربانیان، کبری،1403،بررسی دوگانگی حقوقی شورای شهر و شهرداری طبق ماده ۳ قانون شهرداری،بیست و چهارمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری،بابل
ارائهشده در
مجموعه مقالات بیست و چهارمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری29 شهریور 1403 · بابل