چکیده مقاله
حق مالکیت در نظام حقوقی ایران، اگرچه به موجب ماده ۳۰ قانون مدنی از گسترده ترین حمایت های قانونی برخوردار است، اما اعمال این حق از آغاز در چارچوب استثنائات قانونی تعریف شده و در حوزه کاربری املاک، تابع قواعد آمره، الزامات شهرسازی و مقررات ناظر بر حفظ اراضی قرار گرفته است از این رو، تغییر کاربری املاک صرفا یک اقدام اداری یا محدودیت بر اختیار مالک تلقی نمی شود، بلکه نهادی حقوقی با ماهیتی میان رشته ای است که در مرز میان حقوق مدنی، حقوق اداری و حقوق عمومی قرار دارد و آثار آن مستقیما بر قلمرو اعمال حقوق مالکانه تاثیر می گذارد هدف این پژوهش، تحلیل ماهیت حقوقی تغییر کاربری املاک، تبیین مبانی قانونی صلاحیت مراجع اداری، بررسی آثار آن بر عناصر و اوصاف حق مالکیت و تحلیل ضمانت اجراهای ناشی از تغییر کاربری غیرمجاز در نظام حقوقی ایران است پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و بر پایه مطالعات کتابخانه ای و مروری انجام شده و با بهره گیری از قوانین، مقررات، منابع معتبر حقوقی، دیدگاه های دکترین و رویه قضایی، ابعاد مختلف موضوع مورد بررسی قرار گرفته است یافته های پژوهش نشان می دهد که ماده ۳۰ قانون مدنی، اصل اختیار مالک را در قالب حدود مقرر در قانون شناسایی کرده و ماده ۳۱ همان قانون نیز حمایت از تصرفات مالکانه را در چهارچوب قانون قرار داده است همچنین ماده ۱ و تبصره های ۱ و ۴ و ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات ۱۳۸۵، با ایجاد اصل ممنوعیت تغییر کاربری و پیش بینی استثنائات قانونی و ضمانت اجراهای موثر، نظام ویژه ای برای صیانت از اراضی زراعی و باغ ها برقرار کرده اند افزون بر این، ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱، صلاحیت تصمیم گیری درباره تغییر کاربری در محدوده شهرها را به مرجع تخصصی مقرر در قانون واگذار کرده و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نیز صرفا صلاحیت رسیدگی به تخلفات ساختمانی را بر عهده دارد و اختیار تغییر کاربری برای این کمیسیون ایجاد نمی کند نتایج پژوهش بیانگر آن است که تغییر کاربری املاک موجب زوال یا انتقال حق مالکیت نمی شود، بلکه حدود اعمال حق انتفاع و تصرف را در پرتو قواعد آمره بازتنظیم می کند در نتیجه، ساختار حقوقی تغییر کاربری در نظام حقوقی ایران بر پایه تلفیق اصل تسلیط، اصل حاکمیت قانون، مصلحت عمومی و صلاحیت اختصاصی مراجع اداری شکل گرفته و تعادل میان حقوق مالک و منافع عمومی از طریق قوانین آمره و تصمیمات مراجع صالح تامین شده است
کلیدواژهها
نویسندگان
شیوه ارجاع
�نصاری فر، مصطفی،1405،تحلیل ماهیت حقوقی تغییر کاربری املاک و آثار آن بر حقوق مالک،بیست و دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در تعلیم و تربیت، روانشناسی، فقه و حقوق و علوم اجتماعی،شیروان
ارائهشده در
مجموعه مقالات بیست و دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در تعلیم و تربیت، روانشناسی، فقه و حقوق و علوم اجتماعی30 اردیبهشت 1405 · شیروان