جایگاه و نقش اقتصاد آبی در حقوق بین الملل دریاها

چکیده مقاله

دریاها از جهات گوناگون آثار قابل توجهی را بر اقتصاد ملی، منطقه ای و جهانی دارند از تجارت دریایی گرفته تا بهره برداری از منابع زنده و غیرزنده همگی بر رشد اقتصادی در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی تاثیرگذار هستند در گذشته بهره برداری از دریاها به صورت بی رویه و صرفا در راستای دستیابی به منافع اقتصادی صورت می گرفت بدون انکه توجه شود ظرفیت دریاها محدود بوده و عواملی همچون آلودگی می توانند آسیبهای جبران ناپذیری را به محیط زیست دریایی وارد نمایند با تحولاتی که در دهه های گذشته در جامعه جهانی رخ داده اند این باور در جامعه جهانی شکل گرفته است که باید از دریاها به صورت پایدار بهره برداری گردیده و استفاده های از دریاها بایستی در چارچوب سیاستهای زیست محیطی مبتنی بر توسعه پایدار انجام گیرند در همین چارچوب امروزه استفاده های اقتصادی از دریاها نیز از چنین ضروتی مستثنی نمی باشند و دیدگاه اقتصاد آبی با هدف دستیابی به توسعه پایدار در دریاها شکل گرفته است در این راستا این مقاله به بررسی نقش و جایگاه اقتصاد آبی در چارچوب حقوق بین الملل دریاها می پردازد و با بررسی قواعد حقوقی حاکم بر نواحی و مناطق گوناگون دریایی در چارچوب کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها نشان می دهد که چگونه دیدگاه اقتصاد آبی در تدوین این قواعد تاثیر گذار بوده و توسعه پیدا نموده است این مقاله نتیجه می گیرد که این روند بایستی توسعه پیدا نموده و تقویت گردد و نسبت به همه استفاده های از دریاها توسعه یابد تا سلامت و پایداری دریاها برای نسلهای آینده نیز تامین و تضمین گردد روش پژوهشی مورد استفاده در این مقاله، روش توصیفی – تحلیلی می باشد

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

فرهاد طلایی

دانشیار حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

�لایی، فرهاد،1403،جایگاه و نقش اقتصاد آبی در حقوق بین الملل دریاها،دومین کنفرانس بین­ المللی اقتصاد دریاپایه با رویکرد حکمرانی در گردشگری دریایی و ساحلی،بندرعباس

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین­ المللی اقتصاد دریاپایه با رویکرد حکمرانی در گردشگری دریایی و ساحلی3 بهمن 1403 · بندرعباس