اصول و قواعد حاکم بر معاملات مجاز،غیرمجاز و غیرنافذ قیم در حقوق ایران

چکیده مقاله

قیم به معنای مستقیم، متولی، سرپرست، دارای ارزش مالی و کسی است که مسئولیت اداره امور شخص محجور را بر عهده می گیرد از نظر حقوقی، قیم به عنوان فردی تعریف می شود که در صورت نبود ولی خاص، دادگاه برای سرپرستی و مدیریت امور شخص محجور او را منصوب می کند بنابراین قیمومت وظیفه ای است که توسط قاضی به فردی تحت عنوان قیم جهت سرپرستی و مدیریت امور محجور، در غیاب ولی خاص واگذار می شود نهاد قیمومت از لحاظ ماهیت، نوعی نمایندگی تلقی می شود و قواعد و آثار مربوط به نمایندگی بر آن حاکم است بر همین اساس، قیم در قبال فعالیت هایی که انجام می دهد مستحق دریافت اجرت بوده و مسئولیت قانونی دارد همچنین موظف است نسبت به اقدامات خود در طول دوره تصدی گزارش ارائه دهد در صورت ارتکاب برخی اعمال، علاوه بر مسئولیت مدنی، ممکن است مسئولیت کیفری نیز متوجه او شود در نظام حقوقی ایران، قیم در قبال عملکردش در ارتباط با قیمومت و اقدامات مرتبط با محجور مسئول شناخته می شود معامله بین قیم و محجور، به ویژه زمانی که منجر به انتقال مال گردد، برای جلوگیری از سوءاستفاده قیم و آسیب احتمالی به محجور به طور کلی منع شده است بر همین اساس، قیم نمی تواند اموال خود را به محجور بفروشد یا اجاره دهد و یا اموال محجور را خریداری یا اجاره کند مطابق ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی: «قیم نمی تواند به سمت قیمومت از طرف مولی علیه با خود معامله کند، اعم از اینکه مال مولی علیه را به خود منتقل کند یا مال خود را به او انتقال دهد » با این حال، هیچ مانعی وجود ندارد که قیم مال خود را به محجور ببخشد یا بدون دریافت هزینه صلح کند و به عنوان قیم از طرف محجور آن را بپذیرد، زیرا در چنین مواردی ضرر احتمالی برای محجور پیش بینی نمی شود

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

ابراهیم پادروند

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

پادروند، ابراهیم،1403،اصول و قواعد حاکم بر معاملات مجاز،غیرمجاز و غیرنافذ قیم در حقوق ایران،سومین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی،همدان

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات چهارمین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی20 بهمن 1403 · همدان