چکیده مقاله
امروزه کمتر کشور دریایی را در عرصه جهانی میتوان یافت که فاقد یک سند ملی خطمشی اقیانوسی OceanPolicy باشد بطور کلی، سند ملی خطمشی دریایی و اقیانوسی سندی است که در بادی امر نقش کلیدی دریا و اقیانوس، مناطق ساحلی، و بومسامانههای آن را در اقتصاد داخلی، امنیت ملی، فرهنگ، بهداشت، رفاه و سلامت آحاد مردم مورد شناسایی قرار داده و هدف ارتقای آنها را دارد این سند همچنین به حفاظت از منابع طبیعی و زیستگاههای دریایی آبهایاطراف و قابل دسترس کشور برای نسلهای حال و آینده اهتمام میورزد شایان ذکر است که فعالیتهای دریایی در خط مشی ملی اقیانوسی، در مفهوم اعم آن، شامل تمام فعالیتهای مرتبط با دریا، رودخانههای قابل کشتیرانی، تالابها ودریاچهها است این سند باید به اصول مربوط به کاربردهای چندگانه از سرزمین و آبهای کشور بدون پهنهبندی انحصاری پایبند باشد و متمرکز بر بالا بردن فهم ما از منابع و مزایایی باشد که دریاها و اقیانوسها میتوانند برای مردم به ارمغان آورند تا با استفاده از آنها، تصمیمگیری آگاهانه در بستر علم و پژوهش سرآمد و سالم تسهیل گردد این نوشتار میکوشد که با بررسی و تبیین ضرورتها و الزامات تکوین و تدوین سند ملی خطمشی اقیانوسی در کشورمان، اصول و مؤلفههایی که به نظر میرسد چنین سندی باید متضمن آن باشد را با رویکردی حقوقی تبیین و تدقیق نماید
کلیدواژهها
نویسندگان
سیدضیاءالدین مدنی
عضو هیئت علمی گروه حقوق و مطالعات راهبردی، پژوهشگاه ملی اقیانوسشناسی و علوم جوی، تهران
شیوه ارجاع
مدنی، سیدضیاءالدین،1394،بررسی ضرورت، ابعاد و ملاحظات مربوط به تدوین سند ملی خط مشی دریایی و اقیانوسی Ocean Policy کشور،سومین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس،تهران
ارائهشده در
مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس28 بهمن 1396 · تهران