موجبات عدم اعتبار نظریه کارشناس

چکیده مقاله

رجوع به کارشناس ازجمله ابزارهای می باشد که در حل وفصل اختلافات بسیار کاربرد دارد و لذا در حقوق اسلام مربوط به احکام نیست بلکه در ابواب مختل میتوان آن را دید رجوع به کارشناس و خبرگان جهت انجام تحقیقات و کشف واقعیت در موضوعات ترافعی و قضائی و مناط اعتبار بودن گزارش آنان از ضروریات می باشد میزان اختیار قاضی در رد یا قبول نظر کارشناس به لحاظ تاثیر آن بر سرنوشت دعاوی، بسیار حایز اهمیت است اهمیت این بحث، زمانی بیشتر آشکار میشود که اظهارنظر کارشناس، مغایر ادله دیگر باشد باید گفت در دعاوی حقوقی و هم در دعاوی کیفری، نظریه کارشناس رسمی دادگستری، صرفا اعتبار اماره قضایی را داشته و از ادله اثبات دعوا، به معنی اخص کلمه، به حساب نمی آید، تبعیت قاضی از نظر کارشناس، الزامی نبوده و بنابراین، قاضی میتواند خلاف نظر کارشناس رای دهد برای سنجش اعتبار نظرات کارشناسان شرایطی نظیر صریح و روشن بودن، قاطع و منجر بودن، موجه و مستدل بودن، مطابقت با قرار ارجاع، عدم مخالفت با اوضاع واحوال مورد کارشناسی و رعایت مهلت اعلام نظر بیان کرده است در غیر این صورت از اعتبار برخوردار نیست بر اساس قوانین موضوعه بی اعتباری نظریه کارشناس سبب صدور رای توسط قاضی بدون در نظر گرفتن نظر کارشناس و یا ارجاع به کارشناس دیگر می گردد در پژوهش حاضر با روش تحلیلی – توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی موجبات عدم اعتبار نظریه کارشناس و آثار آن پرداخته شده است

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

لیلا جوانمرد

استادیار رشته حقوق خصوصی،دانشگاه لرستان

عین اله چراغی مطلق

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم اباد

عین اله چراغی مطلق

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم اباد

�وانمرد، لیلا و چراغی مطلق، عین اله،1402،موجبات عدم اعتبار نظریه کارشناس،یازدهمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در تعلیم و تربیت، روانشناسی، فقه و حقوق و علوم اجتماعی،شیروان

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در تعلیم و تربیت، روانشناسی، فقه و حقوق و علوم اجتماعی25 بهمن 1402 · شیروان