تطبیق قاعده لاحرج در طلاق قضایی

چکیده مقاله

ازدواج قراردادی ناشی از یک نیاز طبیعی است که به دنبال آن یک رابطه حقوقی بوسیله عقد بین زن و مرد ایجاد شده و در نتیجه آن ،حقوق و تکالیف زوجین بر اساس عدالت تبیین می شود حال اگر هر کدام از زوجین به حقوق طرف مقابل احترام نگذارند و به تکالیفشان عمل نکنند و یا در صورت بروز اختلاف خواستار پایان ازدواج شوند، زندگی به طلاق و جدایی می انجامد با توجه به لحن خطاب و بیان آیات قرآن کریم ،حدیث نبوی،فتوای فقها و قانون مدنی اختیار طلاق بدست مرد است طبق ماده 1133 ق م :مرد می تواند هر گاه که بخواهد زن را طلاق دهد البته داشتن اختیار طلاق بدست مرد مانع از درخواست طلاق به وسیله زن نیست، لذاباتوجه به ادله ی فقهی قاعده لاحرج مواردی وجود دارد که زن می تواند از محکمه درخواست طلاق نماید و دادگاه نیز با احراز شرایط و علی رغم میل شوهر، زن را طلاق خواهد داد که به این نوع طلاق،طلاق قضایی گفته می شودکه مبنای صحت چنین طلاقی در جمیع مصادیق،عسروحرج زن می باشد این مقاله به روش کتابخانه ای وبا هدف بررسی و تطبیق قاعده لاحرج در طلاق قضایی صورت گرفته است

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

سیده مریم سرکشیک زاده مقدس

دانش آموخته دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران

�رکشیک زاده مقدس، سیده مریم،1399،تطبیق قاعده لاحرج در طلاق قضایی،پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضای�

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی29 آبان 1399