چکیده مقاله
با گسترش فعالیت های روز افزون دولت ها، همواره چهره های جدیدی از مسئولیت مدنی دولت در جهت حمایت از حقوق شهروندان، ظهور و بروز پیدا می کند پدیده ی قاچاق کالا، از جمله مواردی ا ست که دولت در آن هم نقش صدی گری و هم حاکمیتی برعهده داشته و اهمیت این پدیده به گونه ای است که با حقوق شهروندان و رفاه عمومی ارتباط مستقیم دارد به همین خاطر، دولت مکلف است برای جلوگیری از قاچاق کالا، همواره تمامی ابعاد مسئله را مورد بررسی قرار داده و با استفاده از نظرات کارشناسی، اقدام به پیشگیری و بازدارندگی نماید بنابراین چنانچه در این زمینه، دچار خطا و یا اشتباه در تصمیم گیری، و یا عدم نظارت کافی شود و یا بعضی از فعل ها و یا ترک فعل هایی رخ دهد که باعث ورود قاچاق کالا به کشور شود و یا این ورود را تسهیل نماید، بحث مسئولیت مدنی دولت، مطرح می شود به نظر می ر سد، از بین نظریات مطروحه در باب مسئولیت مدنی از جمله قواعد اتلاف، تسبیب، لاضرر و در فقه و همچنین نظریات تقصیر، خطر، تضمین و در حقوق، می توان بر مبنای نظریه تقصیر ضررهای وارده را جبران نمود به این معنا که وظایفی برعهده دولت نهاده شده ولی در واقع دولت مرتکب قصور و کوتاهی شده ا ست؛ و یا دولت کار خود را انجام داده ولی کیفیت کار مطلوب نبوده ا ست؛ به عنوان مثال در امر واردات دولت اقدام به برر سی کارشناسی کرده با شد اما بررسی جامع و کاملی صورت نگرفته باشد و آمار دقیقی به دست نیامده باشد و یا دولت وظایف خود را انجام داده ولی انجام آن ها به موقع نبوده است؛ در تمام این موارد مسئول نبودن دولت و تحمیل ضرر به تولید کننده و یا مصرف کننده موجب ناعدالتی و اجحاف در حق آن ها می باشد
کلیدواژهها
نویسندگان
شیوه ارجاع
نبویان، محمد و حسینی، سیدجلال و طوسی، روح الله،1399،مبنای مسئولیت مدنی دولت نسبت به قاچاق کالا از دیدگاه فقه و حقوق،ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضای�
ارائهشده در
مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی20 اسفند 1399