چکیده مقاله
تعدد و تنوع بیش از حد عوارض، تعدد مراجع ذی نفع که در امر وصول عوارض نقش داشته اند، نرخ های غیر منطقیوجوه دریافتی، وجود انواع وسیع معافیت ها و همچنین پراکندگی قوانین و مقررات مربوط به عوارض و مالیات ها، علاوه بر اینکه امکان اثرگذاری و تعقیب آثار سیاستگذاری های مالی را بسیار دشوار و بعضا غیر ممکن کرده بود، موجب ناکارایی در زمینهجمع آوری عوارض و مالیات های غیر مستقیم، شفاف نبودن بودجه دستگاه ها، دریافت مالیات و عوارض به صورت مضاعف،ریسک فوق العاده زیاد در سرمایه گذاری، فقدان شفافیت در نظام تجاری کشور و نیز شده بود در واقع قانون تجمیععوارض در پی سیاست های حمایت از صنعت که در دهه هشتاد اتخاذ شد، به منظور ایجاد انگیزه و قدرت بخشیدن بر توانصنعتی و رهایی صنایع از عوارض و سیاست های گوناگون و نیز به منظور یکپارچگی در پرداخت عوارض، افزایش سرمایهگذاری و تسهیل تجارت خارجی، حفظ اشتغال موجود و تشویق فرصت های جدید شغلی، از ابتدای سال ۸۲ به مرحله اجرادرآمد با توجه به نکات مثبت و منفی موجود در ای قانون، پژوهش حاضر به بررسی مزایا و معایب این قانون و همچنینمشکلاتی که حقوق ثبت و اسناد با آن روبرو هستند، پرداخته است
کلیدواژهها
نویسندگان
شیوه ارجاع
�ارع پور، علی و پروین، اکبرینه،1400،بررسی مزایا و معایب قانون تجمیع عوارض در حقوق ایران با تاکید بر آرای ثبتی،هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضای�
ارائهشده در
مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی30 خرداد 1400