بررسی احکام حقوقی قطعی غیر قابل اجرا

چکیده مقاله

هدف اصلی از طرح دعوی، رسیدگی و صدور حکم، غالبا دستیابی به حق از دست رفته یا تضییع شده محکوم له می باشد اجرای حکم یکی از مهمترین بخش های یک منازعه و دعوی محسوب می گردد بعد از صدور حکم قطعی یا قطعیت آن، برای رسیدن به هدف مذکور، حکم باید به موقع اجرا گزارده شود احکام اعلامی که مستلزم انجام عملی از ناحیه محکوم علیه نیست، نیاز به صدور اجراییه ندارد لیکن مطابق مواد ۱ و ۴ قانون » ممنوعیت جلوگیری از جریان اجرا « اجرای احکام مدنی، اجرای سایر احکام حقوقی مستلزم صدور اجراییه است با وجود اصل که به موجب آن دادورز بعد از شروع به اجرا نمی تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تاخیر اندازد مگر در موارد مصرح در ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی، ممکن است در نگاه اول، غیرقابل اجرا بودن حکم با وصف قطعیت آن دور از ذهن به نظر برسد با این حال با مداقه در مقررات قانونی و رویه قضایی ملاحظه می گردد که گاه نمی توان یا نباید حکم قطعی را اجرا کرد در مواقعی احکام حقوقی قطعی یا قطعیت یافته صادره از محاکم حقوقی یا مراجع داوری، به عللی از قبیل معین نبودن، ابهام یا کلی بودن حکم، تغییر یا تلف محکوم به، وجود موانع فیزیکی یا اداری و قانونی قابلیت اجرا را نخواهند تعبیر نمود که گاهی این محدودیت موقت و گاهی » محدودیت اجرای حکم « داشت غیر قابل اجرا بودن حکم را می توان به به طور دائمی خواهد بود در محدودیت موقت پس از رفع موانع احتمال اجرای حکم وجود دارد لیکن در موارد محدودیت دائم، چارهای جزء مختومه شدن پرونده با انشاء تصمیم یا صدور قراری مبنی بر غیر قابل اجرا بودن حکم باقی نمی ماند این تحقیق به روش کتابخانه ای انجام شده است