چکیده مقاله
نقض تکالیف قانونی توسط هر گروه از دارندگ ان اطلاعات نهانی شرکت سبب ایجاد تقصیر برای نامبرده می باشد در احراز تقصیر و شناسایی مقصر و مسئول اغلب با پیچیدگی و چالش هایی روبرو هستیم ، از جمله ؛ در صورت انتشار اطلاعاتی خلاف واقع و عدم آگاهی ناشر و مدیران وی به آن ، آیا باید قائل به مسئولیت محض این افراد به جبران خسارت بود ؟ و یا ، آیا باید دارندگان اطلاعات نهانی را محدود به افرادی نماییم که در تحقیقات قبل بررسی شده ، یا اینکه مسئولین دیگری نیز در رده دارندگان اطلاعات نهانی قرار می گیرند که تقصیر آنان موجب ایجاد مسئولیت مدنی باشد ؟ در پاسخ به سوال اول به نظر می رسد در حالتی که مسئولین شرکت به خلاف واقع بودن اطلاعات آگاهی نداشته اند ، فرض مسئولیت این افراد در مقایسه با نظریه مسئولیت محض ، به عدالت نزدیکتر باشد و در پاسخ به سوال دوم؛ مسئولینی چون اعضای مجلس ، کمیسیو نهای مجلس ، دولت ، وزارتخانه ها و بطور کلی افرادی که در تصمیم گیری های کلان و موثر در سودآوری یا زیانده بودن صنایع و شرکتهای بورسی دخالت دارند نیز حسب وظیفه به اطلاعاتی دسترسی دارند که ، طبق بند ۳۰ از ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار ، اطلاعات نهانی محسوب می گردند بنابراین این به نظر می رسد باید این افراد را نیز در گروه دارندگان اطلاعات نهانی قلمداد نمود و انجام اقداماتی که قانون برای سایر دارندگان اطلاعات نهانی ، ممنوع دانسته ؛ از سوی این گروه نیز مصداق تقصیر دانست
کلیدواژهها
نویسندگان
شیوه ارجاع
�هروزی، رویا،1400،بررسی عنصر تقصیر در مسئولیت مدنی دارندگان اطلاعات نهانی،نهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضای�
ارائهشده در
مجموعه مقالات نهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی29 بهمن 1400