چکیده مقاله
تقریبا در همه کشورها سعی شده است مقررات راجع به احوال شخصیه مبتنی بر قواعد شرعی و مذهب رایج وضع شوند قانونگذار ما نیز از این شیوه پیروی نموده و چند زنی را که یکی از موضوعات احوال شخصیه میباشد تنها به این علت که در شرع اسلام شناخته شده است در قوانین موضوعه خود وارد کرد،غافل از اینکه شناخت این رسم به موجب دستورات شرع مقدس اسلام صرفا در مواقع اضطراری جایز بوده و غیر آن مواقع،اجرا آن مخالفت صریح با دستورات شرع دارد اگرچه داشتن چند زن در بعضی از کشورها قانونی تلقی می شود ولی در کشورهای دیگر که دارای نظام تک همسری هستند غیر قانونی وجرم شمرده شده است عدم شناسایی چند زنی در کشورهای اخیر الذکر موجب بروز مشکلات بسیاری برای مردان شده است لذا کشورهای دارای نظام تک همسری به منظور حل این مشکلات و با توجه به نیاز روزافزون به گسترش روابط بین المللی مجبور به تعدیل مواضع خود شده و به طور محدود و با شرایطی برخی آثار تعدد زوجات رابه موجب قانون کشور خارجی پذیرفته اند نگارنده با عنایت به مشکلات و معضلات فوق و با هدف ریشه کنی آنها پژوهشی راجع به چند زنی در حقوق ایران و حقوق تطبیقی انجام و درکنار آن به پاره ای از مشکلات ناشی از شناخت سازمان حقوقی فوق در حقوق ایران و حقوق سایر کشور ها اشاره نموده است
کلیدواژهها
نویسندگان
شیوه ارجاع
�ریانا، امید،1401،تعدد زوجات در حقوق ایران و حقوق تطبیقی،سیزدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و علوم قضای�
ارائهشده در
مجموعه مقالات سیزدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و علوم قضایی22 اسفند 1401