مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۱ فارسی

شروط کشورهای اسلامی و اروپایی بر کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

چکیده مقاله

ادیان الهی قائل هستند، تشریع و قانون گذاری باید از سوی کسی انجام بگیرد که آفرینش و تکوین از سوی او انجام گرفتهاست البته ممکن است خداوند متعال به افراد محدودی و در قلمروهای محدودی، حق قانون گذاری را تفویض نماید، پیامبر وائمه اطهار علیهم السلام از جمله آن افراد هستند از آنجا که قواعد حقوقی اسلام مبتنی بر واقعیات هستند و این واقعیات واجدابعاد گوناگون دنیوی و اخروی، مادی و معنوی و ثابت و متغیر می باشند بدیهی است که واگذاری حق قانون گذاری به انساندر ابعاد آن جهانی و ثابت و جاوید به دلیل عدم اطلاع و علم بشر منطقی به نظر نمیرسد ولی از آنجا که موضوعات متحول ومتغیر در طول زمان بوجود می آیند، وضع قوانین ثابت برای آن موضوعات متغیر امکان ندارد، اختیار وضع قانون در این مواردبه انسان واگذار شده است تا متناسب با موضوع و در راستای فلسفه اصلی احکام الهی به وضع قانون مبادرت ورزد در خصوصقوانین جمهوری اسلامی ایران باید گفته شود که آنها نیز برگرفته از فقه اسلامی است در اصل چهارم قانون اساسی تصریحشده که کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزئی، مالی، اقتصادی،… باید براساس موازین اسلامی باشد کنوانسیون رفع تبعیضعلیه زنان یک معاهده بینالمللی است که سازمان ملل برای الحاق دولتها، آن پافشاری و اصرار زیادی کرده است در صورتالحاق دولتها به کنوانسیون، قوانین داخلی آنها تحت الشعاع قرار میگیرد و دولت ها متعهد می شوند قوانین خود را تغییردهند در حالیکه آنچه از نظر اسلام مطرح است عدالت است نه تساوی زن و مرد بدلیل جنسیت متفاوتشان باید دارای حقوقمتفاوت نیز باشند که آن حقوق متناسب با ویژگی های هر کدام وضع شده است علاوه بر مغایرت روح کلی حاکم بر کنوانسیونروح حاکم بر قوانین اسلامی عدالت در حقوق نه تساوی حقوق مغایرت در بعضی از مفاد کنوانسیون نیز ملاحظه می شود کهبطور مفصل توضیح داده شد با عنایت به وجود مغایرت های مطروحه میان مفاد کنوانسیون و قوانین داخلی که ملهم از شرعمقدس است و بر طبق موازین و براساس اصول احکام اسلامی وضع شده، تصمیم گیری در مورد الحاق به کنوانسیون مزبور بایدبا دقتی هرچه تمامتر صورت گیرد تذکر این نکته ضروری است که:هرچند دولت ایران می تواند درهر معاهده بین المللی از« حق شرط» استفاده نماید اما بنا بر حقوق معاهدات و نیز مفاد همین کنوانسیون ماده ۲۸ تنها شرطی معتبر است که مغایربا مفاد کنوانسیون نباشد

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

شیوه ارجاع

�ست مرد، علی،1401،شروط کشورهای اسلامی و اروپایی بر کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان،سیزدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و علوم قضای�

ارائه‌شده در

پوستر مجموعه مقالات سیزدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و علوم قضایی مجموعه مقالات سیزدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و علوم قضایی22 اسفند 1401
ادامه مسیر پژوهش

مقالات مرتبط

مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۱ ۲,۳۵۴ مشاهده

پژوهشی در تمییز «جهت معامله» از «جهت تعهد»

در اصطلاح حقوق «جهت معامله» عبارت از آن جمله اهدافی است که قبل تحقق معامله در ذهن خطور کرده و موجبات انج…

جهت معاملهجهت تعهدهدف
مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۱ ۲,۱۳۴ مشاهده

بررسی حفظ اسرار اداری و افشاء اسناد محرمانه دولتی و نیز افشاء بنا به امر قانون از منظر قوانین ایران و نظر ائمه (علیهم السلام) و معصومین

مسئله حفظ سر و اطلاعات محرمانه در کشورکه برای جامعه سرنوشت ساز است و از اهمیت بسیار بیشتریبرخوردار است ا…

اطلاعات محرمانهحفظ اسرارتخلفات اداری
مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۱ ۲,۰۱۱ مشاهده

بررسی فقهی حقوقی کفویت در ازدواج اسلامی

مقوله کفویت در ازدواج به اندازه ای ضروری است که ملاک ازدواج موفق در قرآن کریم هم کفو بودن دراسلام و ایما…

کفویتایماناسلام
مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۱ ۱,۸۶۰ مشاهده

واکاوی حقوقی قرارداد جانشینی در بارداری (مادر جایگزین)

قرارداد استفاده از رحم جایگزین، توافقی است که برپایه آن زنی مادر جانشین می پذیرد تا با روش های کمکی تولی…

جنینمادر جایگزینرحم جایگزین
مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۱ ۱,۸۱۵ مشاهده

بررسی ارکان جرم جعل در قانون مجازات اسلامی

جرم جعل از جمله مهم ترین جرایم علیه صحت اسناد است که خود زمینه ساز و وسیله ارتکاب جرایمی دیگر مانند استف…

جرم جعلارکان جعلتعریف جعل
مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۱ ۱,۵۳۳ مشاهده

واکاوی علل حذف ماده ۱۰۳۶ قانون مدنی با تاکید بر قاعده غرور

تراضی پسر و دختر برای ازدواج در آینده همان نامزدی می باشد اما فسخ نامزدی خود بخود و بدون ارتکاب عمل زیان…

نامزدیقاعده غرورجبران خسارت