بررسی حقوق مالی زوجه در نظام حقوقی ایران و ترکیه

چکیده مقاله

یکی از منابع اساسی حقوق هرکشور، قوانین موضوعه آن کشور می باشد، چرا که بسیاری از حقوق اشخاص در قوانین کشورها تصریح و تعیین می گردد و از طریق مراجعه به قوانین است که می توان میزان حقوق اشخاص را تشخیص داد زنان از جمله کسانی هستند که به واسطه ناآشنایی با حقوق خود در بیشتر جوامع، متحمل ستم های فراوانی می شوند نظام حقوقی ترکیه طبق ماده ۸ قانون مدنی ترکیه :هر شخص از حقوق مدنی استفاده می کند بنابراین هر کس در حدود قانون به لحاظ داشتن اهلیت درحقوق و تکالیف مساوی است بنا براین طبق این ماده، بیان شده است که بین هیچ زن و مردی در کشور ترکیه تفکیک قانون وجود ندارد برابری زن و مرد ، البته شرط اصلی این قانون اهلیت هست در نظام حقوق مالی، اسلام به دلیل اهمیت نقش خانواده در تحقق اهداف، مصالح فردی، اجتماعی و جایگاه محوری زن در آن، حمایت از حقوق زنان به شکلی است که تمام ابعاد زندگی ایشان را در بعد طبیعی، انسانی و معنوی شامل میشود بدین منظور حقوق مالی زوجه در زمان برقراری علقه زوجیت و حتی پس از انحلال نکاح گستره وسیعی از آیات و روایات را به خود اختصاص میدهد و نوعی مصونیت قانونی زنان را در مسائل مالی و اقتصادی به ارمغان میآورد تا ایشان در سایه برخورداری از کرامتی خاص در خانواده و جامعه، بتوانند در مسیر تامین اهداف اساسی و کلان شریعت یعنی عبودیت، حفظ دین، حفظ نفس و حفظ نسل حرکت کنند به این نتیجه میرسد که باتوجهبه قوانین موجود و تغییرات و تحولاتی که رخداده و تنوع سبک زندگی، حقوق مالی زوجه در خانواده مانند اجرتالمثل و نفقه و همچنین مهریه امروزه موجب ایجاد روابط عادلانه اقتصادی میان زوجین نمیشود؛ لذا هرچند وضع چنین قوانینی در چهارده قرن پیشگامی موثر و بزرگ برای احقاق حقوق مالی زوجه بوده؛ ولی در اوضاعواحوال عرفی و فرهنگی جامعه کنونی نحوه اجرای این قوانین بهگونهای است که نمیتواند مشکلات مالی زوجه را حل کند و در عالم واقعی ضمانت اجرای آن را انصاف و عدالت زوج تعیین کند در این پژوهش به بررسی تطبیقی نظامهای مالی خانواده در حقوق ایران و ترکیه اشاره میکند که در چرایی این سوال که زن در دو نظام حقوقی کشورهای ایران و ترکیه دارای چه حقوق مالی و برای مستحق شدن آن چه عناوینی و در چه قالبی نیاز است و قواعدی خاص را که طلبیده و با بررسی آنها بتواند برخی خلاها در تحقیقات گذشته را تکمیل نماید