لزوم یا جواز عقد شرکت در رویه قضایی و نظرات فقها

چکیده مقاله

اختلاف نظر فقها و حقوقدانان در زمینه لزوم یا جواز عقد شرکت سبب گردیده قضات در محاکم نتوانند رویه واحدی را در اتخاذ تصمیمات خود بگیرند و همین امر نیز سبب تضییع حقوق مردم گردیده است نظرات فقهای اسلامی و حقوقدانان در این زمینه را بطور کلی به سه دسته می توان تقسیم نمود، گروهی آن را مطلقا جایز دانسته و گروهی دیگر به دنبال اثبات لزوم آن بطور مطلق بوده اند در مقابل گروه سوم برای انواع رایج شرکت حالتی دو گانه فرض نموده اند برمبنای نظر این گروه که مورد پذیرش در این پژوهش نیز قرار گرفته از آنجا که اثر عقدی شراکت، ایجاد اشاعه در مالکیت می شود،از این جهت در زمره عقود لازم قرار میگیرد و هیچ یک از طرفین نمی توانند جز در موارد مصرح قانونی آن را به هم بزنند و از سوی دیگر با توجه به اینکه شرکت سبب اعطای نیابت در تصرف است، بی گمان از این جهت جزء عقود جایز قرار گرفته است، در دادگاههای ما رویه واحدی در این زمینه اتخاذ نشده اما رویکرد ما در نگارش این مقاله پذیرش نظر سوم می باشد کما اینکه قانون گذار ما در مواد ۵۷۸و۵۸۸ بین حالت ایجاد اشاعه و اذن در اداره مال موضوع مشارکت تفکیک قایل شده است در پژوهش حاضر که به روش کتابخانه ای و با جستجو در میان کتب و مقالات علمی و پژوهشی نگارش یافته پس از بیان نظریات فقها در زمینه مبانی لزوم و جواز عقد شرکت، در رویه قضایی این مهم را مورد بررسی قرارداده ایم