مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۲ فارسی

اراده اصحاب دعوای اصل حاکمیت مدنی در حقوق ایران و انگلستان

چکیده مقاله

قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است این امر از بدیهاتحقوق مدنی ایران است ماده ده قانون مدنی به این امر پرداخته است ، این امر به عنوان اصل حاکمیت اراده در قانون ایران و قوانینبین المللی حاکم است و این امر در خصوص اصحاب دعوا نیز در طی جریان دادرسی در امور ترافعی وجود دارد ، اصل حاکمیتاراده در خصوص اراده اصحاب دعوا علی الخصوص درقراردادهای تجاری و دعاوی ناشی از آن موجب سهولت و ازادی طرفین درتعیین شکل قرارداد ومحتوا و آثار و طرح دعوا آن می شود البته ضرورت دفاع و صیانت از منافع و عدالت عمومی لزوم وضع قواعدیدر محدودیت آزادی مطلق اراده طرفین را موجب شده است قراردادهایی که مطابق قانون منعقد شده اند برای طرفین به منزله قانونهستند از اهم نتایج اعمال و اجرای اصل حاکمیت می توان این موارد را عنوان نمود: در انعقاد قرارداد اراده فردی نقش موثری ایفامی کند بعد از انعقا قرارداد اراده طرفین عقد باید از طرف مقامات عمومی اداری محترم شمرده شود از لحاظ شکلی قرارداد جز درموارد استثنایی تابع تشریفات خاصی نیست و اصل بر رضایی بودن عقود است نیز اصل حاکمیت اراده اقتضا می کند که در تفسیرقرارداد به آنچه متعاقدین صریحا یا ضمنا خواسته اند توجه شود همچنین قاضی نمی تواند در قرارداد تجدید نظر کند قوانین جدیداصولا درباره قراردادهای سابق اجرا نمی شود به مجرد اظهار اراده و آشکار آن، برای ایجاد قرارداد کافی است رضایی بودن قراردادهاچهره ای از اصل حاکمیت اراده است و تشریفاتی بودن آن استثنایی محسوب می شود الفاظ قرارداد تاحدی معتبر است که مبیناراده واقعی طرفین قرارداد باشد قاضی به هنگام تفسیر قرارداد باید اراداه متقاعدین را کشف کند عنوانی که متقاعدین برای قراردادداده اند قاطعیت ندارد و قاضی می تواند با توجه به اراده واقعی طرفین، قرارداد را توصیف کند نظام حقوقی ایران با انگلیس درمواردی نتایج مشابهی از اعمال و اجرای اصل حاکمیت اراده دارد اما در برخی موارد از مسیری متفاوت از لحاظ مبنا و ماهیت عبورنموده است

کلیدواژه‌ها

حاکمیت اراده قرارداد آزادی قراردادها اصاحب دعوا حقوق ایران حقوق انگلیس

نویسندگان

شیوه ارجاع

�افی، نسرین،1402،اراده اصحاب دعوای اصل حاکمیت مدنی در حقوق ایران و انگلستان،هفدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی،تهران

ارائه‌شده در

پوستر مجموعه مقالات هفدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی مجموعه مقالات هفدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی26 اسفند 1402 · تهران
ادامه مسیر پژوهش

مقالات مرتبط

مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۲ ۳,۹۸۶ مشاهده

مقایسه تحلیلی حقوقی عقد ضمان و حواله با تبدیل تعهد و انتقال تعهد

عقد ضمان و حواله اگرچه به نوعی حاوی انتقال دین می باشند اما این دو عقد دارای احکام و آثار خاص خود می باش…

عقد ضمانعقد حوالهانتقال تعهد.
مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۲ ۳,۳۳۳ مشاهده

راهکارهای بین المللی مبارزه با فساد

امروزه مبارزه با فساد مالی مورد توجه کشورها قرار گرفته، به طوری که کشورها را به سمت همکاری بین المللیو م…

فسادنظام اداریهمکاری بین المللی
مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۲ ۱,۳۸۴ مشاهده

بررسی رابطه میان قاعده الحاکم ولی الممتنع وحق حبس زوجه

براساس قاعده الحاکم ولی الممتنع هرگاه شخص مدیون از پرداخت حقوق دیگران امتناع ورزد،حاکم می تواندپس از احر…

حق حبستمکینحاکم
مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۲ ۱,۲۰۸ مشاهده

قبض حکمی در عقد هبهراه حلی برای توسعه واژه قبض در ماده ۷۹۸ قانون مدنی

در این نوشتار قبض حکمی در هبه ی اموال با تاکید بر مبانی فقهی و با انگیزه توسعه واژه قبض در ماده ۷۹۸ قانو…

قبضهبهقبض حکمی
مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۲ ۹۴۸ مشاهده

بررسی و تحلیل انواع قتل های ناموسی

قتل عمد، در زمره شدیدترین جرایم به شمار می رود و به میزان شدت جرم، مجازات سنگینی را نیز در بر دارد در تق…

قتل عمدیقتل در فراشجنایات عمدی
مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۲ ۹۲۲ مشاهده

اهمیت و ضرورت توجه به قانون و قانون گرایی در عرصه هایی اجتماعی از منظر قرآنکریم

زندگی اجتماعی برای انسان یک ضرورت اجتناب ناپذیر و لازمه زندگی اجتماعی نیز، نظم، امنیت و عدالتاست در این…

قانونقرآناجتماع