بررسی رژیم حقوقی حاکم بر دریای خزر از گذشته تا امروز

چکیده مقاله

به موجب قرارداد مودت ۱۹۲۱ میلادی و عهدنامه ۱۹۴۰ میلادی بین ایران و شوروی ، استفاده از دریای خزر و کشتیرانی و بهره برداریاز منابع آن مشترک بوده است؛ اما قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان ،جدید هر یک مواضعی را اتخاذ نمودند که توافق بر یک رویهمشترک برای بهره برداری منصفانه از منابع خزر را امکان پذیر نمی ساخت هدف این پژوهش، شناخت رابطه بین رژیم حقوقی دریایخزر و امنیت ملی ایران میباشد مسئله قراردادهای دوجانبه برخی از کشورهای ساحلی با یکدیگر و بهره برداری از منابع بستر و زیر بسترو به تبع آن قراردادها و حضور بیگانگان شرایط را به زیان منافع ملی و امنیت ملی ایران به پیش برده است نتیجه آنکه در اجلاس پنجمسران کشورهای ساحلی در آکتائو قزاقستان و امضای کنوانسیون، به نظر میرسد توافق بر خط مبدا راه حل جدیدی باشد تا در آینده قدر السهم کشورها تعیین گردد، در این کنوانسیون ، اصول مهمی همچون:« ممنوعیت حضور نیروهای مسلح بیگانه »،«انحصار هرگونه دریانوردی صرفا با پرچم پنج کشور ساحلی »،«ممنوعیت در اختیار قرار دادن قلمروی کشورهای ساحلی به بیگانگان برای اقدام و تجاوز علیه کشور دیگر ساحلی قید شده و پیشنهاد ادامه مذاکرات کارشناسی بر مبنای نصفت است