بررسی موارد ابطال اسناد مالکیت به حکم دادگاه

چکیده مقاله

علیرغم آنچه که در مواد ۲۲ و ۲۴ قانون ثبت عنوان شده، قانونگذار در مواردی ابطال سند رسمی را تجویز کرده است در حد تواناین موارد بررسی شد پس از بررسی های به عمل آمده می توان سه وجه مشترک برای تمام موارد مذکور ذکر کرد: اول آنکه کلیهموارد بررسی شده مربوط به اسناد مربوط به اراضی است و در خصوص سایر اسناد رسمی به صراحت ذکری از ابطال اسناد رسمینشده است هر چند که در رویه قضایی کنونی، ابطال این اسناد نیز غیر ممکن نیست دوم آنکه تجویز ابطال اسناد رسمی توسطقانونگذار، صرفا نه به دلیل بطلان قرارداد بین اشخاص بلکه به دلیل وضعیت خاص زمین می باشد چه بسا در مواردی ابطال ایناسناد تجویز شده که قراردادی بین اشخاص منعقد نشده و شخص، بلا واسطه نسبت به دریافت سند زمینی که موات یا ملی بودهاقدام نموده است و قانونگذار به دلیل عدم امکان تملک چنین زمینهایی ابطال اسناد آنها را تجویز نموده است با این حال قانونگذاردر بعضی از موارد از جدیت خود در مورد ماده ۲۴ قانون ثبت عدول کرده است سوم آنکه ابطال این اسناد در تمام قوانین بررسیشده بدون حکم دادگاه در معنای خاص آن به معنای دادگاه های موجود در دستگاه قضایی و حتی الامکان با حضور یک قاضیدادگستری در هیاتها و کمیسیونهای بررسی شده صورت می گیرد که به نظر می رسد تخصیص هیاتها و کمیسیونهای خاص، اولبه دلیل سرعت بخشیدن به امور و دوم به خاطر تخصصی بودن موضوع می باشد و حضور قاضی دادگستری نیز بدین معنی است کهقانونگذار در ابطال اسناد رسمی جانب احتیاط را رعایت کرده و این امور حساس را به اشخاص غیر حقوقدان واگذار نکرده است دراین پژوهش قانون ثبت، مبنای اعتبار اسناد رسمی قرار گرفته و سپس قوانین لاحق به این قانون که ابطال اسناد رسمی را تجویزنموده است استخراج شده و مورد بررسی قرار گرفته است در این راستا قوانین مختلفی در خصوص اراضی جنگلی در معنای عام به تصویب رسیده است که منشا آن به تصویب « قانون ملی شدن جنگلهای کشور»باز می گردد هرچند که این قوانین در نهایت موجب ابطال اسناد رسمی می گردند، ولی تصویب آنها به منظور حفاظت از منابع طبیعی بوده است