ارزیابی و جبران خسارت در قراردادهای تجاری بین المللی

چکیده مقاله

نظام های حقوقی و اسناد بین المللی به منظور تضمی ن حقو ق اشخاص در روابط قراردادی، ضمان تاجراهای متعددی را مورد توجه قرارداده و جبران خسارت را به عنوان یکی از مهمترین ضمانت اجراها پذیرفته اند؛ بالطبع تضمین هرچه بهتر امنیت معامله و حقوق اطرافقرارداد در این روش ضمانت، در گرو ارزیابی دقیق و هر چه کم خطاتر خسارت است بر همین اساس در نظام های حقوقی و به ویژهاسناد بینالمللی، تلاش شده است ضوابطی برای ارزیابی خسارت ارائه شود ملاک و ضابطه ارزیابی در شیوه کلاسیک بر اساس تامینمنافع مشروع و مورد انتظار زیان دیده از اجرای قرارداد است برای نیل به این هدف انجام معامله مجدد و جایگزین معامله اولی ونقض شده و یا پرداخت تفاوت قیمت کالا در معامله اولیه و قیمت رایج همان کالا در زمان فسخ قرارداد یا قبض کالا، ضوابطی برایجبران خسارات محسوب می شوند اما نظامهای حقوقی مدرن، نقض کارآمد یا قراداد ناقص را راهکارهایی برای ارزیابی خسارتشناخته اند که این شیوه ها در ضمن واجد مخصصاتی همچون قابل جمع بودن آنها، حق انتخاب راهکار جبرانی کارآمد و حق تغییرآن در هنگام ارزیابی خسارت هستند این تحقیق با رویکردی طریقت گرا و با روش توصیفی تحلیلی و با هدف تشخیص و ارزیابیمیزان کارآیی اقتصادی انواع ارزیابی های مقرر در نیل به هدف تعیین و تقریر آنها، به ارزیابی مکانیسم های تعیین خسارت و بررسی قوانین مربوط به اسناد نوین بین الملل به ویژه DCFR,CESL و کشورهای پیشرو در ای ن عرص ه میپردازد تحلیل آثار اقتصادی مبانی «اعاده»، د«انتظار»، ««اعتمد» و تطبیق شیوههای کلاسیک و مدرن در ارزیابی خسارات نشان میدهد تلقیات موجود در خصوص نهاد خسارت، در تامین منافع زیاندیده دچار کاستی بوده و در مقابل نظریاتی همچون انتظار یا نفع متوقع قابلیت بهکارگیری در نظام حقوق داخلی و سیر به سوی افزایش امنیت قرارداد را دارد و ضروری است قانونگذار، با به کارگیری ممیزات مفیدو کارآمد مقرره های بین المللی، حصو ل بالاترین میزان کارآیی قراردادها در حقو ق ایران و عرصه بین الملل را تامین نماید