چکیده مقاله
مطابق ماده ۳۰ قانون مدنی هرکسی می تواند در مایملک خود هرگونه تصرفی که بخواهد انجامدهدکه بر مبنای قاعده تسلیط است، ولی بدیهی است که حدود این تصرفات مطلق نمی باشدوتا جایی نافذ خواهد بود که به ضرر شخص دیگر نباشد این مقاله به بیان امکان تحقق جرایمعلیه اموال درمال مشاع توسط شریک در مال می پردازد اهمیت بحث در اینجاست که فقها و حقوقدانان از دیرباز تا کنون نظریات متفاوتی در این خصوص ارائه نموده اند بحث در مورد امکان وقوع جرائم علیه اموال درماع مشاع، موضوعی است که نظرات مختلفی درباره آن وجوددارد گروهی بر این باورند که چون هر شریکی در هر قسمت ازمال مشاع حق مالکیت دارد، نمی توان آن را «مال غیر» تلقی کرد و بنابراین، جرمی رخ نداده است اما عده ای دیگر معتقدند که حتی در مال مشاع، هرشریک به نسبت سهم خود دارای حقوق و مسئولیت هایی و ممکن است متضرر شود و بنابراین امکان تحقق جرم در آن وجود دارد این مقاله با شیوه کتابخانه ای اسنادی وبا استفاده از شیوه تحلیلی توصیفی،داده های حاصله ارزیابی می شوند یافته های این تحقیق نشان می دهد که با توجه به روند قانون گذاری و نظریات علما و حقوقدانان تسری دادن امکان وقوع جرایم علیه اموال در مالمشاع توسط شریک به غیر از موارد مصرح قانونی با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، برخلاف اصول مسلم حقوق کیفری وتفسیر مضیق در موارد ابهام و اجمال می باشد هدف از این پژوهش نیز بررسی آرا ونظریات مختلف در این خصوص و ارائه نتیجه استنباط شده و بررسی راهکارهای قانونی جهت بهبود ابهامات و خلاهای قانونی می باشد
کلیدواژهها
نویسندگان
شیوه ارجاع
محدثی، عرفان و میکاییلی، امین،1403،بررسی امکان تحقق جرایم علیه اموال در مال مشاع توسط شریک مال،نوزدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضای�
ارائهشده در
مجموعه مقالات نوزدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی4 آبان 1403