بررسی ادله اثبات در جرم قتل از دیدگاه حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

چکیده مقاله

امروزه در مورد ادله ی اثبات دعاوی دو دیدگاه مطرح است که هر یک برای خود توجیهی دارد نظام ادله ی قانونی و نظام ادله ی معنوی دیدگاه اول بر این باور است که ادله ی اثبات دعوی باید به وسیله ی قانونگذار، معین شود و حتی محدوده ی اعتبار هر یک از دلایل، باید مشخص باشد و قاضی نیز ملزم است که در رسیدگی به دعاوی، از آن چارچوب عدول نکند، چه قناعت وجدان پیدا کند و چه پیدا نکند دیدگاه دوم به قاضی اجازه می دهد با توسل به هر امری که او را به حقیقت رهبری می کند و وجدان او را قانع می سازد، رای بدهد برای شناخت نظام حاکم بر ادله ی اثبات، در حقوق کیفری ایران بعد از انقالب اسلامی، که متاثر از فقه امامیه است، باید به موضوع طریقیت یا موضوعیت ادله ی اثبات پرداخت چنانچه قائل به موضوعیت باشیم، صرف ارائه ی دلیل، صرف نظر از اقناع وجدان قاضی برای اثبات دعوی کافیست، به عبارت دیگر نظام ادله ی قانونی حاکم است، اما چنانچه عقیده بر طریقیت باشد، هیچ یک از اقرار و شهادت به تنهایی واقعیت امور را کشف نمی کند و آنگاه می توانند مبین حقیقت باشند که برای قاضی ایجاد اقناع وجدانی کنند نظرات متفاوتی در اطراف موضوع مورد بحث، از منظر فقهی و حقوقی مطرح شده است که به نظر می رسد طریقیت ادله ی اثبات مورد پذیرش شارع مقدس اسلام بوده است اما در بحث قصاص، قانونگذار به طور مطلق، قائل به طریقیت ادله نشده است و این موضوع، قابل نقد است، چرا که هدف اصلی از دادرسی کیفری و بهره گیری از ادله اثبات، کشف واقع است و این مهم میسر نخواهد شد مگر آنکه برای ادله ی اثبات کیفری قائل به طریقیت باشیم و قاضی بتواند با توسل به هر امر مشروع و قانونی، واقع را کشف و عدالت را، که هدف نظام قضایی است اجرا نماید مقدمه ادله بر اثبات قتل عمد، راه هایی برای رسیدن به واقع هستند و به اصطلاح، طریقیت دارند

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

علی میرپارسا

گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی ، واحد زاهدان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، زاهدان ، ایران

میرپارسا، علی،1404،بررسی ادله اثبات در جرم قتل از دیدگاه حقوق کیفری ایران و فقه امامیه،بیست و یکمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضای�

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات بیست و یکمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی24 مرداد 1404