چکیده مقاله
با گسترش فناوری های اطلاعاتی و استقرار سامانه های قضایی الکترونیکی در نظام دادرسی ایران، شکل و ماهیت فرآیند رسیدگی کیفری دچار تحول جدی شده است هرچند دادرسی الکترونیکی در ظاهر زمینه ساز تسهیل دسترسی به عدالت، تسریع در رسیدگی و کاهش هزینه هاست، اما در عمل مخاطراتی جدی برای حق خلوت و محرمانگی اطلاعات متهمان پدید آورده است ضعف زیرساخت های امنیتی، فقدان تفکیک سطوح دسترسی، نبود قوانین حمایتی مشخص و فقدان سامانه های ثبت و ردیابی دسترسی به اطلاعات قضایی، موجب شده حقوق بنیادین متهم در معرض تهدیدهای نوظهور قرار گیرد هدف این پژوهش بررسی جامع تاثیرات مثبت و منفی دادرسی کیفری الکترونیکی بر حریم خصوصی متهم و ارائه راهکارهای اصلاحی برای تقویت جنبه های حمایتی آن است این مقاله با روش تحلیلی توصیفی و رویکرد تطبیقی، به تحلیل مفاهیم حق خلوت و محرمانگی اطلاعات، بررسی اسناد تقنینی داخلی و بین المللی، تحلیل مواد قانونی و دستورالعمل ها و مطالعه مصادیق واقعی نقض اطلاعات در فرآیند دادرسی دیجیتال می پردازد یافته ها نشان می دهد که در نظام قضایی ایران، علیرغم مزایایی همچون تسریع فرایند رسیدگی و ارتقای دسترسی، به دلیل خلا تقنینی، ضعف سامانه های فنی و نبود نهاد نظارتی مستقل، دادرسی الکترونیکی به تضعیف حق خلوت و افزایش آسیب پذیری داده های کیفری منجر شده است بر این اساس، اصلاحات فوری در حوزه قانون گذاری، طراحی سامانه های ایمن، آموزش تخصصی پرسنل قضایی و ایجاد نظام پاسخ گویی نهادی ضروری است تا تعادل لازم میان تحول فناورانه و تضمین حقوق متهم برقرار گردد
کلیدواژهها
نویسندگان
شیوه ارجاع
�یموری، افسون،1404،تاثیر دادرسی کیفری الکترونیکی بر حق خلوت و محرمانگی اطلاعات متهمین در نظام قضایی ایران،بیست و یکمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضای�
ارائهشده در
مجموعه مقالات بیست و یکمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی24 مرداد 1404