چکیده مقاله
تامین مالی جمعی، به عنوان یک ابزار نوین مالی، در سال های اخیر به طور فزاینده ای در سطح جهان مورد توجه قرار گرفته است این روش، امکان جذب سرمایه برای پروژه ها و کسب وکارهای نوپا را از طریق مشارکت طیف وسیعی از سرمایه گذاران خرد فراهم می آورد با این حال، بکارگیری این روش در نظام حقوقی ایران با چالش ها و ابهاماتی مواجه است که نیازمند بررسی و تحلیل دقیق است در همین راستا، هدف ما در این تحقیق بررسی و تبیین ماهیت حقوقی تامین مالی جمعی و نیز بررسی شرایط بکارگیری آن در نظام حقوقی ایران و همچنین تبیین چالش ها و خلاء های بکاری گیری نظام تامین مالی جمعی در ایران و ارائه راهکاری حقوقی و مالی لازم در این زمینه است مقاله حاضر به شیوه توصیفی و تحلیلی و با بررسی و تحلیل حقوقی تامین مالی جمعی در نظام حقوقی ایران بدین نتیجه رسید که وضعیت حقوقی تامین مالی جمعی در ایران در حال حاضر در مراحل ابتدایی توسعه قرار دارد و چارچوب قانونی آن هنوز به طور کامل و جامع تدوین نشده است مهم ترین اقدام حقوقی در این زمینه، تصویب «دستورالعمل تامین مالی جمعی» توسط سازمان فرابورس در سال ۱۳۹۹ بوده است که بر اساس آن، پلتفرم های دارای مجوز می توانند در چارچوب مشخصی اقدام به جذب سرمایه برای پروژه های نوآورانه و دانش بنیان نمایند همچنین نتایج نشان می دهد که قانون بازار اوراق بهادار و آیین نامه تامین مالی جمعی فرابورس، فاقد جامعیت، ضمانت اجرایی موثر و حمایت کافی از سرمایه گذاران خرد هستند، از سویی نتایج نشان می دهد که که عواملی همچون عدم شمول قوانین جامع؛ نبود پشتیبانی نهادی نقش بانک مرکزی، فرابورس، بورس ، ریسک حقوقی و نبود حمایت کافی از سرمایه گذاران خرد در زمینه تامین مالی جمعی از مهمترین خلاء ها و چالش های موجود در این زمینه می باشند
کلیدواژهها
نویسندگان
شیوه ارجاع
�زائی، مهدی،1404،شرایط حقوقی تامین مالی جمعی و چالش ها و خلاء های بکارگیری آن در نظام حقوقی ایران،بیست و یکمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضای�
ارائهشده در
مجموعه مقالات بیست و یکمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی24 مرداد 1404