چکیده مقاله
قانون اساسی مشروطه، مرجعی اساسی و تعیین کننده جهت شناسایی و درک مبانی مشروعیت نظامپادشاهی مشروطه است در پی نهضت مشروطه، قانون اساسی مشروطه در کنار تعریف مجلس شورایملی و حقوق شهروندی به عنوان مبانی قانونی مشروعیت، عناصر مذهبی و پادشاه را نیز به عنوانمبانی سنتی و شبه کاریزماتیک مشروعیت، تعریف کرد که سبب ایجاد مبانی مشروعیت بخشچندگانه نظام سیاسی و سپس چالش ها و بحران هایی در بخشی از دوران قاجار و سراسر دورانپهلوی شد پرسش اصلی این مقاله که به شیوه توصیفی_تحلیلی نگاشته شده این است که مبانیمشروعیت سه گانه ی موجود در قانون اساسی مشروطه، چه تاثیری بر ایجاد بحران های نظامپادشاهی مشروطه در دوره پهلوی اول داشته است یافته های این مقاله نشان می دهد که در دورهپهلوی اول، جدال عنصر سنتی و شبه کاریزماتیک با محوریت پادشاه با عناصر مذهبی از جملهروحانیت و با عناصر قانونی از جمله مجلس شورای ملی و طبقه متوسط و تحصیل کرده به همراهناکارآمدی های ناشی از ایرادات قانون اساسی در حوزه ی مشروعیت، یکی از عوامل مهم سست شدنپایه های مشروعیت پهلوی اول و تسهیل استعفای رضاشاه در پی یورش متفقین به خاک ایران درشهریور ۱۳۲۰ است
کلیدواژهها
نویسندگان
شیوه ارجاع
�هرامی، محمدجواد و شهرام نیا، سیدامیرمسعود و نساج، حمید،1402،تاثیر مبانی مشروعیت وبردر ایجاد بحران های نظام پادشاهی مشروطه ایران در دوره پهلوی اول،دومین همایش بین المللی علوم سیاسی، مدیریت، اقتصاد و حسابداری،همدان
ارائهشده در
مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی علوم سیاسی، مدیریت، اقتصاد و حسابداری21 بهمن 1402 · همدان