نقش حقوقی شهرداریها در توسعه خدمات نظارتی مدیریت شهری

چکیده مقاله

در سند طرح تقسیم کار ملی برای کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی که در سال ۱۳۹۵ به تصویب شورای اجتماعی کشور رسید، نخستین آسیب اعلام و تقسیم کار شده پیرامون آن مربوط به حاشیه نشینی و بافت فرسوده است تغییر کاربری با عنایت به اینکه معمولا کاربری اراضی که به عنوان حاشیه نشینی شکل گرفته غیرمسکونی استو ممکن است دارای کاربری های زراعی، باغات و فضای سرسبز باشد لذا اولین اقدام در ایجاد حاشیه نشینی نقض مقررات مندرج در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی باغ ها مصوب ۱۳۷۴ ولایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹ و قانون منع واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی مصوب ۱۳۸۱ می باشد حاشیه نشینی و مشکلات آن، به خصوص در کشورهای در حال توسعه، برای مدیران شهری یک معضل بزرگ شهری محسوب میشود ضرورت پرداختن به این موضوع از آنجاست که این پدیده در عین حال که نتیجه و حاصل معضلات اجتماعی و خصوصا اقتصادی است، موجب بروز مشکلات دیگری همچون بزهکاری می گردد؛ با گسترش شهرها و تبدیل آنها به کلانشهر، لزوم کنترل وضعیت حاشیه نشینی و جلوگیری از گسترش آن، بیش از پیش احساس می شود در همین راستا زمینه سازی جهت ارائه خدمات پایه و زیربنایی، بهسازی و تامین زیرساخت ها به منظور کاهش فاصله کالبدی از پیکره اصلی شهر و خدمات رسانی فراگیر و رفع تبعیض به ویژه برای گروه های کم درآمد آسیب پذیر از مهمترین اهداف طرح توانمندسازی در سکونتگاه های غیر رسمی محسوب می شود

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

کبری سلیمانی

گروه حقوق بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

�لیمانی، کبری،1403،نقش حقوقی شهرداریها در توسعه خدمات نظارتی مدیریت شهری،سومین همایش بین المللی علوم سیاسی , مدیریت ، اقتصاد و حسابداری،همدان

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات سومین همایش بین المللی علوم سیاسی , مدیریت ، اقتصاد و حسابداری27 مرداد 1403 · همدان