چکیده مقاله
توسعه مداوم و فزاینده فناوری های جدید منجر به دسترسی روزافزون محصولات دیجیتال مختلف برای مصرف کنندگان می شود این به نوبه خود باعثرقابت پذیری و انتظارات بیشتر مصرف کنندگان در مورد پیشنهادات، سهولت خرید آنها و انعقاد قراردادها بدون ترک خانه می شود در حقوق ایران قانونینیست که خدمات دیجیتال را تحت پوشش موردی قرار دهد لذا باید این دسته از خدمات را مشمول قانون تجارت الکترونیک ۱۳۸۲ و قانون حمایت ازحقوق مصرف کنندگان کالا و خدمات ۱۳۸۸ دانست که به دلیل ماهیت خاص خدمات و محتوای دیجیتالی، بسیاری از احکام مورد نیاز و ضروری، مفقودمی باشند از جمله اینکه آیا امکان تعمیر یا تعویض خدمات دیجیتال وجود دارد؟ و مفهوم مطابقت و نقض قرارداد ارائه خدمات دیجیتال چیست؟ با تعمقو تفحص در قوانین ایران و انگلیس و دستورالعمل محتوای دیجیتال اروپا ۲۰۱۹ این نتیجه حاصل شد که در حقوق ایران بنابر قاعده لاضرر و اصل لزومقراردادها در وهله ی اول باید به مصرف کننده حق مطالبه تعمیر یا تعویض داده شود و همچنین در رابطه با نقض قرارداد ارائه خدمات دیجیتال دو معیارعینی و شخصی وجود دارد لذا نیاز به تدوین و تصویب قواعدی مختص این دسته از خدمات وجود دارد همچنان که اتحادیه اروپا و انگلیس تصویب کردهاند
کلیدواژهها
نویسندگان
شیوه ارجاع
پارسا، ناهید،1402،راه حل های لایه دوم در نقض قراردادهای ارائه خدمات دیجیتال در ایران و اروپا،اولین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی،همدان
ارائهشده در
مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی18 تیر 1402 · همدان