عدم انطباق در قراردادهای ارائه خدمات دیجیتال و راه حل های درجه اول مصرف کننده در حقوقانگلیس و اتحادیه اروپا

چکیده مقاله

توسعه مداوم و فزاینده فناوری های جدید منجر به دسترسی روزافزون محصولات دیجیتال مختلف برای مصرفکنندگان می شود این به نوبه خود باعث رقابت پذیری و انتظارات بیشتر مصرف کنندگان در مورد پیشنهادات،سهولت خرید آنها و انعقاد قراردادها بدون ترک خانه می شود در حقوق ایران قانونی نیست که خدمات دیجیتالرا تحت پوشش موردی قرار دهد لذا باید این دسته از خدمات را مشمول قانون تجارت الکترونیک ۱۳۸۲ و قانونحمایت از حقوق مصرف کنندگان کالا و خدمات ۱۳۸۸ دانست که به دلیل ماهیت خاص خدمات و محتوایدیجیتالی، بسیاری از احکام مورد نیاز و ضروری، مفقود می باشند از جمله اینکه آیا امکان تعمیر یا تعویضخدمات دیجیتال وجود دارد؟ و مفهوم مطابقت و نقض قرارداد ارائه خدمات دیجیتال چیست؟ با تعمق و تفحصدر قوانین ایران و انگلیس و دستورالعمل محتوای دیجیتال اروپا ۲۰۱۹ این نتیجه حاصل شد که در حقوق ایرانبنابر قاعده لاضرر و اصل لزوم قراردادها در وهله ی اول باید به مصرف کننده حق مطالبه تعمیر یا تعویض دادهشود و همچنین در رابطه با نقض قرارداد ارائه خدمات دیجیتال دو معیار عینی و شخصی وجود دارد لذا نیاز بهتدوین و تصویب قواعدی مختص این دسته از خدمات وجود دارد همچنان که اتحادیه اروپا و انگلیس تصویبکرده اند

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

ناهید پارسا

دانش آموخته دکترا، دانشکده حقوق ، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

پارسا، ناهید،1402،عدم انطباق در قراردادهای ارائه خدمات دیجیتال و راه حل های درجه اول مصرف کننده در حقوقانگلیس و اتحادیه اروپا،اولین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی،همدان

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی18 تیر 1402 · همدان