مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۳ فارسی

بررسی شروط ضمن عقد نکاه از منظر قانونی بودن آن در فقه و حقوق اسلامی

چکیده مقاله

شروط ضمن عقد به چه چیزهایی گفته می شود؟ عقد توافق اراده ها برای ایجاد آثار حقوقی است گرچه آثار حقوقی عقود معین مثل نکاح، به وسیله قانونگذار مشخص و معین شده است؛ ولی قانونگذار به طرفین قرارداد اجازه داده است که تا حدی که مخالف قوانین امری نباشد، شرط یا شروط ضمن عقد را بپذیرند این شرط را می توان تعهد فرعی در ضمن یک تعهد اصلی دانست ماده ۰۱ قانون می گوید: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است » بنابراین، در نکاح دایم که به معنی توافق اراده یک زن و یک مرد برای زناشویی و زندگی مشترک و دایمی است، مانعی ندارد که طرفین در ضمن آن، تعهدات فرعی را در مورد به طور مثال مسکن و شغل و امور مالی تقبل نماید در گذشته، طبق قانون تشکیل دادگاههای مدنی خاص، در صورت اختالف زوجین، مراجعه به دادگاه الزم بود، ولی این امر نافی حکم مذکور در ماده ۳۳۱۱ سابق الذکر نبود در صورت توافق زوجین، نیازی به مراجعه به دادگاه نبوده و طرفین با مراجعه به دفترخانه، تشریفات طالق را انجام می دادند به دستور شورای عالی قضایی سابق، به دالیلی که هرگز رسما اعلام نشد، شروطی در نکاح نامه چاپ شد که عمدتا به سود زن بود البته مانند کلیه قراردادها، طرفین الزامی به امضای این شروط در ضمن عقد نکاح ندارند؛ ولی عدم امضای آن از طرف مرد نشانه عدم حسن نیت تلقی می گردد و بنابراین، عمال و به طور تقریب همه این شرطها توسط طرفین امضا می شود از ظاهر این امر استنباط می گردد که فلسفه درج این شروط مفصل در نکاح نامه چیزی نیست جز حمایت از زن و حفظ موجودیت خانواده و رعایت پیش بینی های الزم برای پیشگیری از سوء استفاه از اختیار طالق به دست مرد طبق قانون اصلاح مقررات مربوط به طالق مصوب ۱۲ اسفند ۰۷۳۱ مجلس شورای اسلامی: «از تاریخ تصویب این قانون زوجهایی که قصد طالق و جدایی از یکدیگر را دارند بایستی جهت رسیدگی به اختالف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوا»

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

تصویر حسین بیگی

حسین بیگی

استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

تصویر علی راسخی

علی راسخی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

شیوه ارجاع

�یگی، حسین و میرجعفرپوراشرف، سیدرضا و راسخی، علی،1403،بررسی شروط ضمن عقد نکاه از منظر قانونی بودن آن در فقه و حقوق اسلامی،چهارمین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی،همدان

ارائه‌شده در

پوستر مجموعه مقالات چهارمین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی مجموعه مقالات چهارمین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی20 بهمن 1403 · همدان
ادامه مسیر پژوهش

مقالات مرتبط

مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۳ ۲,۷۹۲ مشاهده

بررسی ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی ایران و مقایسه آن با موازین فقهی

خانواده از این جهت که یک نهاد حقوقی به شمار می رود ، تابع قوانین و مقرراتی است حقوق اعضای تشکیل دهنده ی…

نفقهتمکیناستنکاف
مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۳ ۱,۶۲۸ مشاهده

مسئولیت مدنی کارشناسان رسمی، دادگستری در حقوق ایران و انگلستان

کارشناس نیز همانند هر انسانی ممکن است در اعمال و رفتار خویش ، خواسته یا ناخواسته ، مرتکب خطا و اشتباه شو…

مسئولیت مدنیکارشناس رسمی دادگستریتخلف انتظامی
مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۳ ۱,۳۹۷ مشاهده

نقش هوش مصنوعی در آینده حوزه حقوق

قانون تقریبا دنیای تجارت و کسب و کار را تصرف کرده است و عمال هرکاری که شرکت ها انجام می دهند از جمله خری…

حقوقهوش مصنوعیوکیل سایبری
مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۳ ۱,۳۲۰ مشاهده

موارد نقض حقوق بشر در حمله اسرائیل به فلسطین۲۰۲۳-۲۰۲۴؛ از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه

منازعه اسرائیل و فلسطین یکی از جدیترین منازعات سیاسی حقوقی در خاور میانه و جهان به حساب می آید که سبب جن…

اسرائیلفلسطینحقوق بین الملل
مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۳ ۱,۱۱۷ مشاهده

بررسی مجازات تغییر در مشخصات وسایل نقلیه موتوری در حقوق کیفری ایران

بر اساس ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی هر کس در ارقام ومشخصات پلاک وسایل نقلیه موتوری زمینی آبییا کشاورزی…

وسایل نقلیه موتوریتغییرمشخصات
مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۳ ۱,۰۵۲ مشاهده

بررسی شرایط تحقق جرم تغییر در ارکان وسیله نقلیه در حقوق کیفری ایران

با توجه به جایگاه مهم وسایل نقلیه و حمایت های کیفری که در این زمینه بعمل امده در اینتحقیق با استفاده از…

مجازاتتغییرارکان وسیله نقلیه