تصرف به عنوان مالکیت با توجه به قلمرو قاعده ید

چکیده مقاله

در حقوق ایران، «تصرف به عنوان مالکیت» یکی از مفاهیم کلیدی در اثبات مالکیت بر اموال، به ویژه اموال غیرمنقول، محسوب می شود این مفهوم بر پایه ی قاعده ی فقهی «ید» استوار است که در ماده ۳۵ قانون مدنی ایران تصریح شده است:«تصرف به عنوان مالکیت، دلیل بر مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود » این ماده بیانگر آن است که اگر شخصی مالی را در اختیار دارد و به عنوان مالک از آن استفاده می کند، اصل بر این است که او مالک آن مال است، مگر اینکه شخص دیگری خلاف آن را اثبات کند ارکان تصرف به عنوان مالکیت عبارت اند از : برای اینکه تصرف به عنوان مالکیت معتبر باشد، دو رکن اساسی باید وجود داشته باشد:۱ رکن مادی: شخص باید به طور فیزیکی و واقعی بر مال تسلط داشته باشد؛ یعنی در آن ساکن باشد، از آن بهره برداری کند یا آن را در اختیار داشته باشد ۲ رکن معنوی: شخص باید مال را با قصد و نیت مالکانه در اختیار داشته باشد؛ به عبارت دیگر، خود را مالک آن مال بداند و به عنوان مالک از آن استفاده کند اگر این دو رکن وجود داشته باشد، تصرف می تواند به عنوان اماره ای بر مالکیت تلقی شود با وجود اینکه تصرف به عنوان مالکیت می تواند دلیل مالکیت باشد، اما این اماره مطلق نیست و در مواردی ممکن است اعتبار آن زیر سوال برود:اثبات مالکیت سابق: اگر شخص دیگری بتواند مالکیت سابق خود را اثبات کند، تصرف فعلی نمی تواند به تنهایی دلیل مالکیت باشد تصرف به عنوان غیرمالک: اگر شخصی مالی را به عنوان امانت دار، مستاجر یا نماینده در اختیار داشته باشد، تصرف او به عنوان مالکیت تلقی نمی شود تصرف غاصبانه: اگر تصرف به صورت غیرقانونی و بدون مجوز صورت گرفته باشد، نمی تواند به عنوان دلیل مالکیت معتبر باشد

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

حسین نجادی

کارشناس ارشد حقوق جزا ، وکیل پایه یک دادگستری

نجادی، حسین،1403،تصرف به عنوان مالکیت با توجه به قلمرو قاعده ید،چهارمین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی،همدان

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات چهارمین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی20 بهمن 1403 · همدان