سیاست جنایی ایران در باره جرایم مرتبط با آلوده سازی منابع آبی

چکیده مقاله

در دهه های اخیر، بحران آب و مدیریت ناکارآمد منابع آبی به یکی از چالش های اصلی توسعه پایدار در ایران تبدیل شده است سیاست جنایی آب به عنوان مجموعه راهبردها و اقدامات قانونی، حقوقی و کیفری جهت صیانت از منابع آبی، در مرکز توجه نهادهای تقنینی و اجرایی قرار گرفته است بررسی سیر تاریخی قانونگذاری در حوزه آب کشور نشان می دهد که از ابتدای تصویب قوانین تا کنون، رویکرد نظام حقوقی ایران از مالکیت خصوصی به سمت مالکیت عمومی و حاکمیت دولت بر منابع آبی تغییر یافته و تلاش هایی برای انطباق با مقتضیات روز و شرایط بحرانی آب انجام شده است با این حال، خلاهای جدی در سیاست جنایی تقنینی، به ویژه در حوزه جرم انگاری تخلفات مربوط به آلودگی و بهره برداری غیرمجاز از منابع آب، موجب استمرار و تعمیق بحران گردیده است مقاله حاضر ضمن تحلیل تطبیقی ساختار حقوقی آب، مهم ترین تحولات تقنینی و چالش های اجرایی را بررسی کرده و با استناد به قواعد فقهی مانند قاعده لاضرر و ضرورت، چارچوب نظری تقدم منافع عمومی و ضرورت جرم انگاری موثر در حفاظت از منابع آبی را تبیین می نماید در پایان، پیشنهادهایی عملی برای اصلاح نظام تقنینی و سیاست جنایی آب در ایران ارائه می شود

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

محسن کاویانی چراتی

دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته جزاء و جرم شناسی ،دانشگاه پیام نور،واحد دامغان ،دامغان ایرن

کاویانی چراتی، محسن،1403،سیاست جنایی ایران در باره جرایم مرتبط با آلوده سازی منابع آبی،چهارمین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی،همدان

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات چهارمین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی20 بهمن 1403 · همدان