واکاوی تبدیل قصاص در حقوق کیفری ایران

چکیده مقاله

در کنار تاسیسات حقوقی همچون معافیت های قانونی و قضایی، نهاد تبدیل مجازات قرار دارد تبدیل مجازات در مفهوم اعم اقدامی در راستای فردی کردن مجازات، جلوگیری از تضییع حقوق مجنی علیه یا اولیای دم، جلوگیری از وهن دین، تحدید استفاده از زندان و نیز تحقق عدالت قضایی و تعذیبی عادالنه است در حال حاضر تبدیل مجازات در حوزه مجازات های حدود، قصاص و تعزیرات جاری است لیکن پرسش اساسی این است که آیا جهات تبدیل قصاص عینا همان است که در تعزیرات یا حدود مقرر است یا هر یک از این ها تابع احکام و ضوابط خاص خود می باشند؟ تبدیل مجازات های تعزیری به دو نوع قانونی و قضایی تقسیم می شود تبدیل قانونی به شدت تابع شرایط مقرر در قانون است و تبدیل قضایی اصوال تابع شرایط تخفیف مجازات می باشد و تشخیص آن به قاضی محکمه محول شده است، اما تبدیل حد همچون تبدیل قانونی تابع شرایط مقرر در قانون و منوط به موافقت مقام رهبری یا رئیس قوه قضاییه می باشد در مجازات های قصاصی دو نوع تبدیل اجباری یا قانونی و شخصی یا اختیاری قابل اجراست هنگامی که قصاص شرعا جایز یا ممکن نباشد، اجبارا به دیه مقدر تبدیل می گردد لیکن تبدیل شخصی یا اختیاری از هر جهت صرفا بسته به نظر صاحب حق قصاص اعم از مجنی علیه یا اولیای دم و جانی بوده و دادگاه در رد یا قبول آن هیچ گونه اختیاری نداشته و نمی تواند با آن مخالفت کند؛ حتی اگر آن را به صالح جامعه نداند فلذا تبدیل قصاص