چکیده مقاله
قانونگذار ایرانی در بند الف ماده ۱ قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶ « بین المللی » و « تجاری » بی آنکه از مفهوم داوری عبارت است از رفع اختلاف بین « : چنین مقرر نموده است » داوری تجاری بین المللی « سخن به میان آورده باشد، در تعریف البته در بند بعدی یعنی » متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی این ماده، داوری بین المللی، داوری ای بیان شده است که یکی از طرفین داوری در زمان انعقاد موافقتنامه داوری به ب بند موجب قوانین ایران، تبعه ایران نباشد که از منظر حقوقی این تقریر مبهم و نارسا است؛ با این مشخصه که اگر پس از انعقاد موافقتنامه داوری، تغیر تابعیت صورت گیرد تکلیف چیست و یا اگر یکی از طرفین دارای تابعیت مضاعف باشد چه باید کرد؟ ضمن آنکه به واقع، معلوم نیست که بر مبنای این قانون، چه داوری هایی تجاری محسوب می شوند و چه داوری هایی چنین نیستند در این مقاله که به روش کتابخانه ای و مستند به قوانین و مقررات بین المللی و نظرات حقوقدانان ایرانی گردآوری شده است در مقام تبیین این در داوری های تجاری بین المللی چیست که در پایان خواهیم دید که » بین المللی « و » تجاری « موضوع خواهیم بود که منظور ازاسناد و مقررات بین المللی، در این خصوص، تقریر خاص و مشخصی وجود ندارد و اصولا تشخیص این نهاد با حقوق داخلی کشورها نهاده شده است
کلیدواژهها
نویسندگان
شیوه ارجاع
�مید، کامل و حمید، عبدالسلام،1400،معناشناسی واژگان ( تجاری ) و ( بین المللی ) در داوری های تجاری بین المللی مطابق با قانون داوری تجاری بین المللی ایران و اسناد بین المللی مرتبط با داوری تجاری بین المللی،نهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضای�
ارائهشده در
مجموعه مقالات نهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی29 بهمن 1400