چکیده مقاله
نافرمانی مدنی اصطلاحی است که در سالهای اخیر در کشورهای مختلف به جهت اعتراض به قانو ن ناعادلانه به منظور دستیابی به سطح مطلوبتری از عدالت رواج یافته است به طوری که حتی در ایران نیز مقالاتی در این زمینه مورد تالیف قرار گرفته و با استفاده از مبانی فقهی و اصرار بر ضرورت آن، بر قانونی جلوه دادن آن تلاش شده است در مقاله حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی، به دنبال تعیین جایگاه حقوقی و شرعی نافرمانی مدنی بلکه مفهومی گسترده تر از آن یعنی مخالفت با حکومت و نسبت آن با جرایم سیاسی و جرایم علیه امنیت هستیم طبق بررسی های انجام شده، مخالفت با حکومت در فقه امامیه در قالب امربه معروف و نهی از منکر مدنظر قرار گرفته است نظام حقوقی ایران نیز هم در بخش سیاست گذاری مثل قانون اساسی و هم در قانون گذاری مثل قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، اعتراض و مخالفت مسالمت آمیز را به عنوان یک حق قانونی تلقی می نماید، به طوری که دیگر جایگاهی برای نافرمانی مدنی مصطلح باقی نمی ماند البته لازم به ذکر است که ضعف ها و نقص های قانونی و اجرایی موجود در این زمینه موجب متروک ماندن قوانین مذکور در جامعه گردیده که باید مورد توجه قرار گیرد
کلیدواژهها
نویسندگان
عاتکه قاسم زاده
دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
الهام صادقی راد
استادیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
شیوه ارجاع
قاسم زاده، عاتکه و صادقی راد، الهام،1400،واکاوی جایگاه نافرمانی مدنی در نظام حقوقی ایرانInvestigating the status of civil disobedience in the Iranian legal system،نهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضای�
ارائهشده در
مجموعه مقالات نهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی29 بهمن 1400