چکیده مقاله
تضمین حقوق متهم در فرآیند دادرسی کیفری اعم از مرحله تحقیقات مقدماتی، رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن، از الزامات دادرسیعادلانه است بر همین اساس، متهم می تواند از حق سکوت خود استفاده نماید بدون اینکه کسی بتواند او را وادار به اقرار یا سخن گفتننماید چرا که طبق اصل برائت، فرض بر بی گناهی وی می باشد و دستگاه عدالت کیفری، زمانی می تواند وی را گناهکار بشناسد کهدلایل مشروع و قانونی مبنی بر اثبات اتهام وی داشته باشد و در واقع، بایستی با رعایت کرامت انسانی متهم نسبت به بازجویی،تحقیقات و تفهیم اتهام و محاکمه و صدور حکم و اجرای عادلانه آن اقدام نماید اما در صورتی که در فرآیند دادرسی، دلایلبرای اثبات جرم و مجرمیت متهم ناکافی باشد، لاجرم با تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم، حکم بر برائت وی صادر کرد لیکنبرخی مقامات و مسئولین ذیربط ممکن است برای کسب دلیل اثبات اتهام، متهم را مجبور به اقرار نموده و در این راستا بهشکنجهی وی مبادرت کنند اگرچه این نوع کسب دلیل وجاهت قانونی ندارد و مرتکبین هم بایستی پاسخگوی اعمال خودباشند اما سوال این است که آیا قوانین ایران برای شکنجه گران مجازات تعیین نموده است؟ مسئولیت آمر و مامور در اینمورد به چه صورتی می باشد؟ این مقاله مسئولیت شکنجه گران را در مراحل مختلف فرایند دادرسی مورد بحث قرار می دهد هرچند که در قوانین خاص، عمل شنیع شکنجه منع شده ولی همه ی این قوانین برای مرتکب این جرم، مجازات تعیین نکردهاست و بایستی حسب مورد به قانون مجازات اسلامی رجوع کرد و آمر و مامور هم طبق قانون، مسئول اعمال خود خواهند بود
کلیدواژهها
نویسندگان
شیوه ارجاع
�حدی، رضا و سلحشور، افشین،1401،مسئولیت کیفری شکنجه گران در نظام حقوقی ایران با نگاهی به اسناد بین المللی،دوازدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و علوم قضای�
ارائهشده در
مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و علوم قضایی17 آذر 1401