واکاوی فسخ قرارداد کار در پرتو حقوق موضوعه ایران

چکیده مقاله

پس از انتقاد فراوان کارفرمایان و صاحب نظران حقوقی و اقتصادی به دایره محدود خاتمه قرارداد کار دائمو با هدف ترمیم و توسعه فعالیت های بخش تولید نظام اقتصادی کشور فسخ قراردادی و قسمتی دیگر ازفسخ قانونی قرارداد کار در ماده ۸ قانون رفع موانع تولید و سرمایه گذاری ۱۳۸۷ پیش بینی شد و مواردیاز قبیل وفق ماده ۸ قانون رفع موانع تولید و سرمایه گذاری ۱۳۸۷ فسخ قانونی با الحاق بند ح به ماده۲۱ در قالب خاتمه ی قرارداد کار در صورت کاهش تولید و تغییرات ساختاری صدور جواز پیش بینیفسخ قرارداد کار با الحاق بند ز به همان ماده که وارد نظام حقوقی کار ایران شد پیرو این امر وفق بند بماده ۸ بند ح نیز با عنوان شرایط و نحوه فسخ قرارداد کار، به ماده ی ۱۰ قانون کار اضافه شده است بنابر این در فسخ قرارداد کار، پس از حدود ۲۰ سال به قانون کار ایران بازگشت، با این تفاوت که وفق مواد۸ ، ۱۷ و ۳۲ قوانین سه گانه پیش این مهم نیازی به درج در قرارداد کار نداشت و طرفین با استناد به موادسابق الذکر قادر به فسخ قرارداد کار بودند، اما با اصلاح صورت گرفته قانون رفع موانع تولید و سرمایهگذاری ۱۳۸۷ نه فسخ که شرط فسخ قرارداد پذیرفته شده است، بنابراین از این پس طرفین رابطه کار درهنگام انعقاد قرارداد کار یا در اثنای آن با توافق یکدیگر می توانند فسخ را با شرایط مورد نظر خود درقرارداد کار بگنجانند ولی در صورت عدم توافق همچنان الزامات پیش گفته قانون کار پابرجاست و فیالمثل کارفرما جز در قالب اخراج ماده ۲۷ قادر به فسخ قرارداد نیست بر اساس این پژوهش، به نظر میرسد مصوبه رفع موانع تولید و سرمایه گذاری ۱۳۸۷ برخی از موانع تولید در زمینه اصلاح قانون کار گامهای محتاطانه ای برداشته است، در عین حال علی رغم احاله اصلاح روابط کار به دولت کمیسیون صنایعو معادن زمان مشخص یا ضرب الاجلی را برای ارائه این اصلاحیه توسط دولت تعیین نکرده است

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

آمنه محجوب فرد

کارشناسی ارشد حقوق شرکت های تجاری دانشگاه شهرکرد

محجوب فرد، آمنه،1401،واکاوی فسخ قرارداد کار در پرتو حقوق موضوعه ایران،دوازدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و علوم قضای�

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و علوم قضایی17 آذر 1401