لغو مالکیت اراضی شهری و تعارض آن با قاعده تسلیط

چکیده مقاله

در فقه اسلامی، در روایات متعدد از جمله قاعده مشهور «الناس مسلطون علی اموالهم» و نیز قانون مدنی در مواد مربوط به مالکیت بخصوص ماده ۳۰ قانون مذکور مالکیت خصوصی افراد به رسمیت شناخته شده است این ماده بیان می دارد: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد» امروزه گسترش شهرها و شهرنشینی ها و گسترش اقتصاد و تکاپوی صنعت و نیاز شهروندان به امکانات بیشتر، موجب گردیده است دستگاه های اجرایی در بسیاری از مواقع، برای اجرای طرح های قانونی خود، تحت ضوابط و شرایط و تشریفات خاصی به تملک املاک اشخاص بپردازند هدف از انتخاب موضوع بررسی قواعد حقوقی لغو مالکیت اراضی شهری، بررسی تعارضات لغو مالکیت اراضی شهری با قاعده تسلیط، بررسی کاستی ها و محسنات حاکم بر قوانین لغو مالکین اراضی شهری، بررسی مبانی و اصول فقهی قاعده تسلیط، بررسی تقدم مصالح عمومی جامعه و مجوزات تملک عمومی بر منافع خصوصی جامعه، بررسی توجیهات و مجوزات و مبادی فقهی مرتبط با تحلیل و مقدمات مالکیت برای سازمان های عمومی و دولت، بررسی روش های پرداخت حقوق مالکین املاک واقع در طرح های عمومی و می باشد روش تدوین این پایان نامه، ابتدا با استفاده از منابع موجود در کتابخانه، مطالب جمع آوری و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است لذا روش تحقیق، روش توصیفی تحلیلی می باشد

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

علی نیکبخت سرداری

کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

نیکبخت سرداری، علی،1402،لغو مالکیت اراضی شهری و تعارض آن با قاعده تسلیط،چهاردهمین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضای�

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات چهاردهمین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی12 خرداد 1402