چکیده مقاله
برای تحقق دادرسی عادلانه نیازمند رعایت اصول شکلی و ماهوی بوده که هر کشور بنا بر نوع نظام حقوقیاش باید زمینه مناسب برای تحقق این اصول فراهم نماید این اصول در شکل ماهوی اش شامل اصل برائت، اصل حاکمیت قانون، اصل قانونی بودن جرم و مجازات در بعد شکلی علنی بودن دادرسی، منع محاکمه مجدد، دسترسی به محاکم صالح و میباشد در اسناد بین المللی این اصول در دو بعد جهانی و منطقه ای منعکس شدهاند در واقع این حوزه ای است که محل تلاقی حقوق بشر و حقوق کیفری محسوب میشود حقوق بشر رعایت قواعد و مقرراتی را برای مجموعه انسانها فارغ از تفاوتهای فردی و اجتماعی مقرر میکند طرح این حقوق در بعد کیفری در اسناد بین المللی باید همراه با التزام دولتها به رعایت آن باشد وگرنه صرف وجود متون قانونی چاره ساز نخواهد بود چه بسا قانونی بسیار مناسب و درخور توسط مقامات اجرایی سالیان سال متروک بماند و یا از آن استنباط هایی خلاف فلسفه وجودی اش شود اما قانون بسیار بد توسط حاکمانی دیگر به گونهای مناسب تفسیر شود در خصوص حقوق بشر میتوان لزوم انعکاس حقوق کیفری را به ویژه در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به نحو بارزی مشاهده کرد اعلامیه جهانی حقوق بشر به صورت یک سند عام و یا قانون ساز درآمده است که قواعد کلیای را در زمینه های مختلف از جمله رعایت اصول دادرسی عادلانه برای کل بشر مطرح میکند اسنادی نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر همه دولتها را چه ملحق شده یا ملحق نشده به معاهده ملزم به رعایت قواعد آن میکنند اما برخی از اسناد مانند میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای ایجاد تعهد نیاز به امضاء از طرف کشورها دارند در نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی به واکاوی دادرسی عادلانه درنظام حقوق بشر پرداخته شده است
کلیدواژهها
نویسندگان
شیوه ارجاع
�بیشاوی نیا، مرضیه،1402،واکاوی دادرسی عادلانه درنظام حقوق بشر،شانزدهمین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضای�
ارائهشده در
مجموعه مقالات شانزدهمین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی1 دی 1402