چکیده مقاله
بر ای صحیح بودن هر معامله لازم است مورد معامله دار ای شرایطی باشد که فقدان یکی از آن شرایط ، بطلان عقد را به همراه دارد منظور ازمعین بودن مبیع این است که مبیعی کی از دو یا چند چیز معلوم نباشد یعنی مبیعی که مورد بیع قرار میگیرد باید دار ای یک مصداق باشد ومشخص باشد کدام مبیع مورد نظر طرفین است در فقه معامله ای که در آن مبیع مبهم یا مردد باشد باطل است به عنوان مثال، مشهور استکه حیوان قرا ری را نمیتوان فروخت، هرچند که احتمال یافتن آن وجود داشته باشد که قانون مدنی نیز از این قاعده پیروی کرده است میدانیم که هرچی زی که مورد معامله قرار می گیرد باید ویژگی هایی داشته باشد مثلا مقدورالتسلیم، دارای منفعت عقلایی، دارای مالیت و باشددر حقوق انگلیس در ماده ۱۶ قانون فروش کالا به معین بودن و معلوم بودن معامله اشاره شده است که مشابه قانون ایران است و در حقوقکشور عراق نیز معین و مردد و معلوم بودن در قانون آن کشور اشاره شده است که به طور تفضیلی در این مقاله به آن پرداخته شده است
کلیدواژهها
نویسندگان
شیوه ارجاع
�لیخانی، میلکا،1403،چگونگی اعمال شرط معلوم و معین بودن شروط ضمن عقد و مقایسه آن با حقوق انگلستان و عراق،نوزدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضای�
ارائهشده در
مجموعه مقالات نوزدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی4 آبان 1403