تحلیل تطبیقی سازوکارهای نظارت بر قضات در جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا

چکیده مقاله

استقلال قضایی و پاسخگویی دو رکن اساسی حاکمیت قانون و یکپارچگی نظام های قضایی هستند در حالی که جمهوری اسلامی ایران نهادهای نظارتی مانند دادستانی انتظامی قضات را تحت نظارت رئیس قوه قضائیه تاسیس کرده است، این سازوکارها از نظر ساختاری وابسته به قوه قضائیه اجرایی هستند در مقابل، کشورهای عضو اتحادیه اروپا شوراهای قضایی از نظر ساختاری مستقلی را اتخاذ کرده اند که جامعه مدنی را درگیر کرده و رویه های انضباطی شفاف را تضمین می کنند این مقاله به تجزیه و تحلیل حقوقی تطبیقی چارچوب های نهادی، ابزارهای قانونی و ضمانت های رویه ای برای نظارت قضایی در ایران و اتحادیه اروپا می پردازد این مقاله تفاوت های کلیدی در استقلال ساختاری، شفافیت و پاسخگویی خارجی را برجسته می کند این مطالعه با پیشنهاد مسیرهای اصلاحی برای ایران که اصول حقوقی اسلامی را حفظ می کند و در عین حال عناصر مدل اتحادیه اروپا را برای بهبود کارایی قضایی و اعتماد عمومی در بر می گیرد، به پایان می رسد

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

فاطمه معبودی اصل

وکیل پایه یک دادگستری، کانون وکلای دادگستری البرز، کارشناس ارشد، حقوق خصوصی

معبودی اصل، فاطمه،1404،تحلیل تطبیقی سازوکارهای نظارت بر قضات در جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا،بیست و یکمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضای�

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات بیست و یکمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی24 مرداد 1404